( تأليف ) الدستور !!!

                                     

انتهت عملية فرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء الجمعية المصرية لوضع الدستور الا ان اسماء المئة عضو الذين تتشكل منهم الجميعة لم تعلن بعد .

• 
  

واعلن النائب مصطفى بكري رئيس اللجنة المشرفة على عملية الفرز ان عدد الاصوات الصحيحة بلغ 535 صوتا من اجمالى عدد الاصوات البالغ 589 صوتا فيما اعتبر 54 صوتا باطلا .

واعتبر الدكتور سعد الكتاتني رئيس الجلسة البرلمانية المشتركة لاختيار تأسيسية الدستور ان هذا الاقتراع هو اكمال لانجازات البرلمان وحدد الاجتماع الاول للجمعية التأسيسية يوم 28 من مارس الحالى.

وانسحب عدد من الأحزاب الليبرالية المصرية من جلسة التصويت المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، وقالوا إن تنوع المجتمع المصري لم يمثل بشكل مناسب.

كما تجمع خلال الاقتراع مئات النشطاء أمام مقر الاجتماع للاحتجاج على ما قالوا انها هيمنة للاغلبية الاسلامية على انتخاب الجمعية.

وكان الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى قد قرر يوم السبت الماضي أن يكون نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية من أعضاء المجلسين، بينما يكون النصف الآخر من خارج البرلمان.

وعارض سياسيون ونشطاء هذا القرار قائلين إنه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور، وهو حزب سلفي.

ويتمتع الحزبان بأغلبية كبيرة في مجلسي الشعب والشورى.

وقد أثار الإعلان عن الأسماء المشاركة في لجنة تشكيل الدستور الجديد، العديد من ردود الفعل المتباينة في الوسط السياسي المصري، خاصة بعد أن أسفرت النتائج عن تمثيل 50 بالمئة من داخل البرلمان في اللجنة، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لسيطرة التيار الإسلامي وعلى رأسه الإخوان المسلمين في صياغةالدستور.

وأبدت شخصيات سياسية واجتماعية رأيها باللجنة التي أعلن عن تشكيلها :

فقد وصف نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، في لقاء تلفزيوني اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بـ ''المهزلة''، مؤكداً أن الأسماء التي تم اختيارها عبارة عن ''كومبارس، وسيذكرهم التاريخ بأسوأ الذكر."

وأضاف أن الجمعية التأسيسية "سيطر عليها تيار معين من الأغلبية الإسلامية، مما يهدد بانهيار الدولة المدنية"، وأن هناك "نسخاً مطبوعة جاهزة بأسماء معينة".

"نكسة حقيقية"

وأكد نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، في تصريحات صحفية، أن الاتفاق على تمثيل 50 بالمئة من داخل مجلس الشعب في تأسيسية الدستور، "يعد نكسة حقيقية في وضع الدستور المصري، ويبلور إصرار التيار الديني على احتكارية وضع الدستور.

كما أبدى الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، تحفظه على تمثيل أعضاء البرلمان بالجمعية التأسيسية للدستور بهذه النسبة، مشيراً إلى أن الأحزاب "كانت تنتظر تمثيل أعضاء البرلمان بالجمعية بنسبة 25 بالمئة فقط."

واعتبر نور، في حديث صحفي لوكالة الأخبار العربية، أن الحل في تخطي هذه الأزمة هو "أن يمثل الـ 50 بالمئة من خارج البرلمان من تيار آخر غير التيار الغالب والمهيمن على مجلس الشعب الحالي، وذلك لضمان تعبير الجمعية التأسيسية للدستور عن جميع أطياف الشعب".

الصورة النهائية

أما الدكتور عمر حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب، فعلق، في مداخلة له على قناة التحرير، بأن "التعجل في الحكم على تشكيل الجمعية التأسيسية أمر غير مقبول، خاصة أن القوى الإسلامية قدمت تأكيدات على حسن نواياها تجاه مشاركة كل الكتل السياسية"، مضيفا أن هذه الكتل رشحت "عددا من الرموز الليبرالية ضمن قوائمها لمرشحي الجمعية التأسيسية، معلنة عن رغبتها في تمثيل القوى كافة ضمن نسبة الـ50 بالمئة" المخصصة للبرلمان.

وأكد حمزاوي أن "التعجل بالحكم على الجمعية التأسيسية قبل تشكيلها لمجرد أن البرلمان حصل على نصف تشكيلها هو حكم خاطئ، وكان الأحري بالقوى التي قاطعت الجمعية التأسيسية أن تنتظر الصورة النهائية لها قبل اصدار موقف سلبي" من الإسلاميين.

ونبه إلى أن القوى التي أعلنت مقاطعتها للجمعية منقسمة "بين فريقين، الأول حاول التبكير بالهجوم في محاولة لضمان تمثيل متوزان يضم الجميع، مثل جبهة الإبداع والعديد من القوى الشبابية، أما الفريق الثاني وهم بعض الأحزاب السياسية التي ليس لها ممثلون في البرلمان أو لها تمثيل لا يضمن وجودها ضمن نسبة نواب المجلس كحزب التجمع والجبهة الديمقراطية".

"قرار توافقي"

من جهة أخرى، قال النائب أحمد عطا الله عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، بأن الهيئة البرلمانية للحزب "تحترم قرار الأغلبية التي وافقت على نسبة الـ50 بالمئة من داخل البرلمان"، مشددا على أن رؤية حزب الوفد "كانت تطرح نسبة الـ70 بالمئة من خارج البرلمان، والـ30 من داخله، إلا أن الوفد يحترم الممارسة الديمقراطية التي أفرزت تلك النتيجة".

وأكد عطا الله، أن المحكمة الدستورية العليا فسرت المادة 60 من الإعلان الدستوري بأن النواب المنتخبين من المجلسين ينتخبون 100 عضو باللجنة التأسيسية.

وخلص الى أن قرار الأغلبية بتقسيم النسبة بين البرلمان وخارجه "قرار توافقي حظي بمباركة الغالبية" من البرلمانيين.

الخلاصة

الاخوان المسلمون يواصلون محاولات السيطرة على السلطة من خلال وضع دستور على هوى قادة الاخوان .. وبالاتفاق مع المجلس العسكرى .. سيضعوا دستور توافقى لحماية كلا الطرفين مع الحفاظ على كرسى السلطة
فرحنا بالثورة .. علشان ييجى الاخوان يركبوها
واجبنا اننا منديش فرصة لكلاب السلطة انهم يوصلوا للكرسى والا هنندم فى وقت مش هينفع فيه الندم