المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية يجيب عن تساؤلات الصحفيين حول ملف العلاقات الخارجية

في حديثه عن ملف العلاقات الخارجية ومحددات السياسة الخارجية المصرية، أشار المتحدث الرسمي إلى أن مصر بعد ثورة يناير ستنفتح خارجياً على كافة القنوات، وأنها ستقوم بإعادة ب
ناء منظومة العلاقات الخارجية على أسس من التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع كافة الأطراف،
وعن الجولات الخارجية التي يقوم بها الرئيس الدكتور محمد مرسي، وخاصة الزيارتين المرتقبتين للصين وإيران، قال علي أن زيارة الصين تأتي في إطار فتح قنوات للتعاون وبحث جذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وأن زيارة إيران تأتي في إطار تسليم رئاسة حركة عدم الانحياز ولن تستغرق سوى بضع ساعات،
وفي رد على تساؤل بشأن الأبعاد السياسية في زيارة الصين، نفى الدكتور ياسر علي ما أثير حول مناقشة تمويل الصين لإنشاء العديد من السدود في دول حوض النيل، مؤكداً على احترام مصر لما تراه كل دولة في تعاونها مع الدول الأخرى، بما يحقق المنفعة المتبادلة للأطراف المتعاونة،
وعن أسباب ضم إيران في إطار اللجنة الرباعية التي اقترحت مصر بإنشائها لحل الأزمة، والتي تضم مصر والسعودية وتركيا وإيران، أشار ياسر علي إلى أن مصر ترفض إراقة المزيد من دماء أبناء الشعب السوري، وأن الأزمة لا يمكن أن تنفرج دون الحديث مع كافة الأطراف الفاعلة في المحيط الإقليمي وهو السبب الرئيسي لضم إيران للجنة.
وفي رده على تساؤل بشأن زيارة الدكتور محمد مرسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر القادم، وإن كانت فقط لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أم أنه سيتوجه إلى واشنطن أيضاً، أشار الدكتور ياسر علي إلى أن الزيارة ستكون في 24 سبتمبر القادم، وأنها ستكون الى نيويورك فقط، مؤكداً أن مصر تنوي أيضاً الترتيب لزيارة مجموعة من دول أمريكا اللاتينية تأتي على رأسها البرازيل.

الراجل اللي ورا عمر سليمان" ينتقل إلى جانب مرسي

حسين كمال ترك منصبه السابق وتم تعيينه

بوظيفة رفيعة المستوى في الرئاسة المصرية


الصورة الشهيرة للرجل خلف عمر سليمان

انتقل اللواء حسين كمال المعروف "بالراجل اللي ورا عمر سليمان" للعمل بجانب الرئيس المصري محمد مرسي حيث تم تعيينه بوظيفة رفيعة المستوى في رئاسة الجمهورية مما مكنه من حضور قمة إثيوبيا برفقه محمد مرسي بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وأكد كمال أنه مستمر في عمله الحالي وذلك بعدما ترك منصبه السابق فى المخابرات العامة، التى شغل فيها منصب مساعد ومدير مكتب اللواء عمر سليمان.

ونال حسين كمال شهرة واسعة في مصر والوطن العربي بعد ظهوره عابس الوجه خلف الكتف الأيسر لنائب الرئيس المصري السابق عمر سليمان عند إعلانه قرار تنحي الرئيس السابق حسني مبارك يوم الجمعة 11 فبراير / شباط 2011 .

إسرائيل تطالب مصر بسحب أسلحتها الثقيلة من سيناء

قنوات الاتصال بين البلدين لا تزال مفتوحة

على المستويين السياسي والأمني

 







طالبت مصادر إسرائيلية أمس مصر بسحب أسلحتها الثقيلة التي أدخلتها أخيراً إلى شبه جزيرة سيناء خلافاً للملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد‏.‏

وأضافت المصادرـ في تصريحات للإذاعة الإسرائيليةـ أن إسرائيل تتابع بقلق التحركات التي تقوم بها القوات المصرية في سيناء، مشيرة إلى أن قنوات الاتصال بين إسرائيل ومصر على المستويين السياسي والأمني لا تزال مفتوحة.

و أشارت المصادر إلى أنه تم عقد لقاءات بين مسؤولين كبار في وزارة الخارجية المصرية والسفير الإسرائيلي في القاهرة يعقوب اميتاي.

وكانت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن بعض القوات المصرية في سيناء وصلت إلى هناك بموافقة إسرائيل، إلا أن هناك قوات تم نشرها أيضا دون موافقة مسبقة من إسرائيل، بينما نقلت عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية قولهم إنهم علموا بأمر هذه القوات بعد نشرها بالفعل.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لمعاهدة كامب ديفيد فإنه لا يسمح لمصر باستقدام دبابات إلى بعض مناطق سيناء بما في ذلك العريش التي وصلت إليها بالفعل عشرات الدبابات على مدى الأيام القليلة الماضية.

مرسي يصل للعريش ويتجه لرفح لمعاينة الوضع الأمني

وزير الداخلية يطالب بتفعيل وتكثيف الأكمنة 

والدوريات في المحافظات الحدودية





وصل الرئيس محمد مرسي، الجمعة، إلى العريش بشمال سيناء، للوقوف على الإجراءات الأمنية المتبعة لمجابهة الجماعات المسلحة والقضاء على البؤر الإرهابية، حيث عزز الجيش المصري انتشاره بعشرات العربات المدرعة وأرتال من الدبابات للتصدي لمحاولات تستهدف مقرّات أمنية.

كما قام الرئيس بزيارة إلى مدينة رفح الحدودية، وتناول الإفطار بحي الماسورة برفقة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان مع الجنود المصريين المرابطين على الحدود، وقد شهد حي الماسورة مقتل 16 عنصراً من رجال الأمن المصري، وإصابة 7 آخرين على أيدي مسلحين ملثمين.

ويتزامن ذلك مع مطالبة وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين عقب تفقّده مناطق بسيناء ولقائه مع قيادات أمنية في السويس والإسماعلية ومشايخ سيناء، بمراجعة كافة الخطط الأمنية على نطاق كافة المحافظات وإعادة تقييمها وتطويرها وفقاً لمستجدات ومتطلبات الحالة الأمنية.

كما شدد الوزير على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق في نطاق المحافظات باعتبارها خط الدفاع الثاني للبلاد، لاسيما في ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها مناطق سيناء.

وأمس الخميس اجتمع الرئيس مرسي مع المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، لبحث آخر المستجدات في سيناء، حيث قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس والمشير بحثا العديد من القضايا الأمنية وفي مقدمتها الأوضاع بسيناء.

رضوان :أنا أقل من أن أكون وزيرا

اعتذر الدكتور عاطف رضوان عميد كلية الطب البشري

بجامعة الزقازيق عن منصب وزير الصحة الذي

كان مرشحا لتوليه في وزارة "التكنوقراط" التي

سيشكلها الدكتور هشام قنديل خلال أيام.

وكتب عميد كلية الطب البشري علي صفحته

في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

" أنا أقل من أن أكون وزيرا ..مصر تحتاج الآن

إلى كفاءات متميزة لها صفة الصلاح والخبرة بالعمل

والاحتكاك الخارجي أنا على ثقة من أن الله سوف

يهيئ الخير لمصر في هذه المرحلة الحرجة".

الرئيس المصري يكلف وزير الري في حكومة تصريف الاعمال الحالية بتشكيل حكومة جديدة

• 

كلف الرئيس المصري محمد مرسي الثلاثاء هشام قنديل، وزير الري والموارد المائية في حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة كمال الجنزوري، بتشكيل حكومة جديدة، كما اعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي. (مصر: رئيس الحكومة ليس إخوانيا

ويتولى هشام قنديل (50 عاما) حقيبة الري منذ اكثر من عام اذ عين في هذا المنصب في حكومة عصام شرف التي شكلت العام الماضي واستمر في موقعه في حكومة الجنزوري التي انتهت ولايتها بعد تولى الرئيس المصري مهام منصبه في 30 حزيران/يونيو الماضي وكلفت بتسيير الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. (قنديل يغادر اجتماع الجنزوري ويتوجه للرئاسة للقاء مرسي)
وستكون حكومة قنديل الاولى في عهد الرئيس محمد مرسي المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين والذي يعد أول رئيس مدني منتخب لمصر بعد ان اطاحت ثورة شعبية بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.(الرئاسة تعلن السيرة الذاتية لهشام قنديل.. من هو رئيس الوزراء الجديد؟)
وتعهد مرسي خلال الاسابيع الاخيرة بان يكون رئيس وزرائه من الشخصيات "الوطنية التكنوقراطية" غير المنتمية لتيار سياسي بعينه. (ظل الثورة: هشام قنديل "فلول" وموالٍ للنظام السابق ومعادى للثورة)
وأعلن ياسر علي للصحفيين ان مرسي "كلف صباح الثلاثاء الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية السابق بتشكيل الحكومة الجديدة والعمل علي الانتهاء من التشكيل الوزاري لممارسة دوره الوطني في القريب العاجل". (هشام قنديل: الكفاءة معيار اختيار الوزراء والحكومة ستكون تكنوقراط)
واضاف ان "هذا التكليف جاء لشخصية وطنية مستقلة بعد دراسات ومشاروات لاختيار شخصية قادرة علي ادارة المشهد الراهن بكفاءة واقتدار" موضحا ان "التشكيل الكامل للحكومة سيعلن في وقت قريب وهو من اختصاص رئيس الوزراء بعد التشاور مع رئيس الجمهورية".
وقال علي ان قنديل "لم ينتم لاي حزب سياسي قبل الثورة أو بعدها".
وهشام قنديل من مواليد العام 1962 وتخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1984 وحصل علي الماجستير والدكتوراة من جامعة نورث كارولاينا الاميركية التي درس فيها بين عامي 1988 و1993 قبل ان يلتحق بالمجلس القومي لبحوث المياة ويحصل علي درجة الأستاذية عام 2002. عمل قنديل على الاثر مديرا لمكتب وزير الري منذ العام 1999 وحتي العام 2005 كما شغل العديد من المناصب آخرها منصب رئيس قطاع النيل في البنك الافريقي للتنمية.
وكان محمد مرسي تعهد فور توليه مهام منصبه بأن يختار رئيسا للوزراء غير منتمي الى اي حزب سياسي وان يكون من التكنوقراط بعد ان وجهت لجماعة الاخوان اتهامات كثيرة بالسعي للهيمنة على كل السلطات في البلاد.
غير ان بعض الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي المصرية قالوا فور اعلان تكليفه تشكيل الحكومة انه من المتعاطفين مع جماعة الاخوان مشيرين بصفة خاصة الى انه ملتح.
الا انه قنديل اكد في حوار اجرته معه العام الماضي قناة الجزيرة مباشر مصر، انه من "التكنوقراط ولم ينتم في اي مرحلة من مراحل عمره الى اي جماعة سياسية او دينية" مضيفا "اطلقت لحيتي سنة عن رسول الله".

مرسي يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة غدًا

الرئيس محمد مرسي

أ ش أ
يواصل الرئيس محمد مرسي غدا الثلاثاء مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.وأوضح ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه ربما يكون هناك غدا الجديد الذي يتم الإعلان عنه.
من ناحية أخرى، قال ياسر علي إن الرئيس مرسي كلف لجنة وكلف رئيس الوزراء، وتم إرسال الوزير محمد عطية لمتابعة حادث انهيار العقارات الثلاثة بالإسكندرية وكافة التحقيقات الجارية في هذا الشان.
كما أمر الرئيس بتقديم كافة أجهزة الدولة للتسهيلات الممكنة من أجل رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين وتقديم كل الدعم لأسر المتوفين والمصابين في الحادث.

"مرسى" ينهى اجتماعه مع رؤساء الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى

الرئيس محمد مرسى

انتهى مساء اليوم الاثنين، اجتماع الرئيس محمد مرسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع رؤساء الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى.

وحضر الاجتماع المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا والقاضى محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار عبد الله عمران، رئيس مجلس الدولة والمستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

كما حضر كل من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام والمستشار عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار صموئيل عطا الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار رضوان عبد العليم، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض والمستشار بشرى فليبس مطر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار عبد الرحمن عبد الله، رئيس محكمة استئناف طنطا.

المشير طنطاوي خارج تشكيل الحكومة المصرية الجديدة

مصادر أكدت أن وزير الدفاع لا يريد البقاء في تحمّل المسؤولية



المشير محمد حسين طنطاوي

العربية.نت

قالت مصادر رفيعة المستوى - لم تكشف عن هويتها - إن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيكون خارج التشكيل الوزاري الجديد، ولن يتولى منصب وزير للدفاع، والذي سيعلن عنه خلال أيام. وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

وبررت المصادر أن عدم استمرار المشير طنطاوي في موقعه كوزير للدفاع؛ لكون المشير لا يريد البقاء في تحمّل المسؤولية، بعد كل هذه السنوات من العطاء، وشعوره بالإرهاق وحاجته للراحة بعيداً عن المناصب والأضواء، لافتة إلى أنه من المرجح الدفع بأحد قيادات المجلس العسكري لحمل حقيبة وزارة الدفاع، بالتنسيق بين قيادات المجلس والرئيس مرسي.

جدير بالذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي تم ترقيته إلى رتبة "مشير" عام 1993، وعُين وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي وقائداً عاماً للقوات المسلحة، في عهد الرئيس السابق مبارك.

وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية عام 1956، ثم حصل على دورة أركان الحرب 24 أ.ح عام 1971، ثم دورة أخرى عام 1982 من كلية الحرب العليا، وخدم في جيش التحرير الفلسطيني ثم عمل مدرساً بالكلية الحربية.

وشارك في حرب أكتوبر قائداً للكتيبة السادسة، ثم عمل رئيساً لعمليات فرقة مشاة، كما عمل ملحقاً حربياً في باكستان ومن بعدها أفغانستان، وضمن تدرجه في مناصب القوات المسلحة المصرية تولى طنطاوي قيادة الجيش الثاني الميداني فقيادة قوات الحرس الجمهوري ثم رئيساً لهيئة أركان القوات المسلحة إلى أن تولى منصب وزير الدفاع عام 1991.

والمشير طنطاوي هو أول وزير دفاع في تاريخ مصر تفرض عليه الظروف تولى قيادة مصر، وذلك بموجب التفويض الذي منحه له الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير من العام الماضي.

مرسي يلغي قرار حل مجلس الشعب ويدعوه للانعقاد

أعلن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال 60 يوماً

من الموافقة على الدستور الجديد

 

إحدى جلسات مجلس الشعب المصرية

العربية.نت
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأحد 8 يوليو/تموز الجاري، قراراً جمهورياً رقم 11 لسنة 2012 بالغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب، إثر حكم للدستورية العليا ببطلان قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية.

ودعا مرسي مجلس الشعب المنتخب للعودة للانعقاد ابتداء من 15 يوليو/تموز الحالي لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري.

كما دعا إلى انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.

ويسحب عودة مجلس الشعب للانعقاد السلطة التشريعية من المجلس العسكري والتي اكتسبها بمجرد حله.

نص قرار رئيس الجمهورية

وفي تطور متصل، قالت مراسلة "العربية" في القاهرة راندة أبوالعزم، إن الرئيس محمد مرسي أصدر قرار رقم 11 لعام 2012 قال فيه: "إنه وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المكمل الصادر في الثالث عشر من فبراير 2011 والإعلان
الدستوري الصادر في 30 مارس لعام 2011، وبعد الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وبناءً على القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وبناء على ذلك قرر رئيس الجمهورية سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012، ودعوة المجلس للانعقاد لممارسة اختصاصاته وفق المادة 33 المنصوص عليها من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
كما تنص المادة الثالثة من الإعلان الدستوري على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب عقب الانتهاء من كتابة الدستور الجديد خلال 60 يوماً، والانتهاء من قانون مجلس الشعب، وتنص المادة الرابعة من الدستور على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وأكدت مراسلة "العربية" أنه بذلك القرار تكون السلطة التشريعية سحبت من المجلس العسكري الحاكم الذي تولى زمام الحكم في البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق مبارك.

وأضافت أن العديد من أعضاء مجلس الشعب المنحل لم يكونوا على علم بهذا القرار.


ومن ناحية أخرى سيجتمع المجلس العسكري بشكل طارئ لبحث قرار الرئيس بإعادة البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%)، ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.

لى قرابة 20% من مقاعد المجلس.

قرار مرسي يسحب السلطة التشريعية من "العسكري"

بمقتضاه من المفترض أن يعود إلى ثكناته في 15 يوليو الجاري

 
هل نشهد صراعاً بين المؤسسة العسكرية والرئاسة 


قد تمضي الأمور إلى صراع مؤسسات بين الرئاسة من جانب والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا من جانب آخر إثر قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء حل مجلس الشعب وعودته إلى الانعقاد بدءاً من 15 يوليو/تموز الجاري.

في أول رد فعل دعا المجلس العسكري لاجتماع عاجل لبحث تداعيات قرار الرئيس مرسي بإعادة البرلمان، والذي نظرياً يسحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري التي استعادها بمجرد صدور قرار الحل، وبالتالي يصبح الإعلان التكميلي كأن لم يكن.

ولعل أول التداعيات أن "العسكري" سيعود تماماً إلى الثكنات ابتداءً من 15 يوليو/تموز الجاري رغم تعقيبه بأنه لن يعلق على القرار لأنه يمتلك السلطة التشريعية فقط، إذ لا يجوز له ذلك في حالة وجود المجلس التشريعي المنتخب، حسب نص المادة 37 من الإعلان الدستوري.