اديله عمرى وبرضه قليل

" اديله عمرى وبرضه قليل " – " يوم ما ابطل اشجع ... هكون ميت اكيد "

كلمات تححقت لأصحابها ...

تعقيبا على ماحدث مساء الاربعاء ا فبراير ببورسعيد :

لست داعيا للدين أو للتقوى أو الأيمان، لست مؤهلا أن أفعل ذلك، ولكني أعي ان في مثل هذه الظروف التي أعقبت أحداث مجزرة بورسعيد لن يسعني سوى طلب اللجوء لله تعالى.

لن أخفي حزني العميق الذي منع كلماتي من الخروج ، ولكن الله منحنى الهدوء لترتيب أفكاري وانفعالاتي، لأخرج بنتيجة هي في حقيقتها تساؤل يبقى مجهولا "من سيموت غدا"؟

اولا ... اتوجه بخالص العزاء الى اهالى زوملائى اعضاء فريق التراس اهلاوى والذين اغتالتهم اياد الحكومة المصرية امس الاربعاء فى مشهد لن ينساه كل مصرى

ثانيا : وقبل ان يقوم اصحاب الافتاءات ممن التصقوا بأماكنهم من طول فترة المشاهدة والاكتفاء فقط باصدار الاحكام والتعليق الوهمى على الاحداث بوجهات نظر مستفزة لمشاعر اهالى الشهداء ... فنحن نحتسبهم عند الله شهداءا ... لأن الدين لم يجرم الاستمتاع بمشاهدة المباريات او تشجيع فريق باحترام ... و يعتدى عليك قاتل .. وانت اعزل ... لم تنوى ابدا التعدى على الغير .. ويقوم بقتلك ... ليسلبك حقك فى الحياة ... فأنت شهيد بأذن الله ...

ان ماحدث باستاد بورسعيد ( الرياضى ) امس الاربعاء لأمر مدبر ومرتب يسير على خطى محسوبة وممنهجة الى حد كبير ... وكأن الله لم يأذن لنا بعد ان نقتنص حقوقنا من بين فرائس تلك الكلاب ...

المشهد المأساوى الذى دمعت له كل عين مصرية بالامس... من توطؤ وتخاذل للجهاز الاول المسئول عن امن وحماية المواطنين فى هذا البلد ... ومساعدة افارد الشعب فى ممارسة حقوقهم فى الاستمتاع بحرية امنة ... ( جهاز الشرطة ) ... من جنود وقيادات امنية داخل الاستاد ... وقيادات بامديرية امن بور سعيد ... حتى وزير الداخلية الذى خدعنا فيه وظننا اخيرا ان الله اختار لنا شخص امين محترم ليشغل ذلك المنصب الحساس المسئول عن حياة المواطنين ... للأسف ..." طلع زى اللى قبله "... لن ينساه اى مصرى .. حتى فاعلوه !!!

الكل مسئول عن تلك المجزرة :

اولا : المجلس العسكرى ( المشير طنطاوى )

هناك 5 أسباب رئيسية وراء تلك الاحداث :

أولا : كل ماحدث ويحدث بالبلاد تلك الايام يهدف الى ان يصل الاحساس بعدم الامان الى اعماق قلوب كل المصريين ... يهدف الى اشعارهم بالفوضى ... حتى يرتمى افراد الشعب بمختلف انتماءاته فى احضان المجلس العسكرى ... مقدما فروض الولاء والطاعة لقياداته هربا من تلك الفوضى !!!

ثانيا : محاولة اطالة الفترة ( الزفت ) الانتقالية ومماطلة الشعب فى تسليم السلطة والدليل على ذلك اصدار مراسيم لثلاثة قوانين بعد الاعلان عن تسليم الشرعية لمجلس الشعب المنتخب

وده طبعا حتى يتم تأمين مبارك .. وتخليصه من حكم الاعدام !!! طيب وده ازاى ؟؟؟

بعد 3 شهور هيتم مبارك سن الـ 85 عام

وبعد السن ده ((( مفيش اعدام ))) قانونيا وشرعا بيسقط حكم الاعدام عن المتهم

ثالثا : افتعال حرب اهلية بين طوائف المجتمع المصرى .. بعد ان فشلت بوادر الايقاع بالشعب فى بؤرة الفتنة الطائفية بين مسلميه ومسيحييه فى اعقاب الاحتفالات بعيد الميلاد الجديد حتى تهيأ البلاد لمغادرة مبارك واعاوانه من ( سائحى ) طرة واعوانه من المجلس العسكرى !!

رابعا : محاولة جهاز الداخلية لرد اعتباره امام الالتراس الاهلاوى ذو الموقف المشرف فى ثورة 25 يناير المجيدة ... ورد اكبر صفعة فى وجه الداخلية ... ( نعم ... كلاب النظام يريدون الانتقام من شباب مصر الاحرار )

خامسا : العمل على تشتيت فكر وتوجهات الشارع المصرى ما بين مؤيد ومعارض ومتفرج للأحداث حتى نفقد ما وولدته روح الثورة بداخلنا من توحد واجتماع على قلب رجل واحد !!!

ان كان المجلس العسكرى غير مسئول جنائيا عما حدث بالامس من قتل متعمد والتربص بأبرياء لأنهاء حياتهم ... فهومسئول سياسيا عن التفريط فى حق هؤلاء الابرياء فى العيش بأمان وعدم تمكنه من حمايتهم ...

ولكن الهدف وراء ذلك كما ذكرت لاحقا هو زعزعة امن المواطنين داخل منازلهم ... ليقسموا بأيام مبارك والتعلق بقشة حكم العسكر !!! فلماذا يحدث هذا بعد اسبوع فقط من نهب مصرف شرم الشيخ وقتل ( اثنين ) من الاجانب ؟؟؟

ولماذا يحدث هذا بعد يومين فقط من اختطاف 25 صينيا بسيناء ؟؟؟

ولماذا يحدث بعد يوم واحد فقط من سرقة بنك ؟؟؟

" اللى ميشوفش من الغربال يبقى اعمى "

ثانيا : مجلس شعبنا الموقر

يحسب لهذا المجلس اول حالة انعقاد طارئة فى اقل من 24 ساعة فقط ... ويحسب له مناقشة قضية طارئة لم يمر عليها 24 ساعة لجلسةكاملة ... ولكنيؤخذ عليه خيبة الامل التى صدرها للشعب عن طريق تباطؤ فى اصدار قرارت حاسمة ومريحة والانتظار فى الاستجوابات حتى يتم ( تستيف الاوراق ) وتحضير وحفظ ( الاجابات النموذجية ) لأسئلة الاستجوابات .... لتضيع حقوق اخوتى كما ضاعت حقوق اخوانى من عام واكثر من عام ...

ثالثا : الاخوان المسلمون

لقد اؤتمنتم على حقوق الشعب احيائه وامواته ... كان واجب عليكم يا ( قيادات الجماعة ) العمل على الاتيان بحقوق الشهداء والمطالبة بتووقيع اقصى عقوبات على الم1نبين ... والم\البة بمحاكمات عاجلة لرؤوس الفساد ... ولكنكم خذلتمونا ... لقد سعيتم للسلطة ... وححصلتم عليها ... ولكننا نحن من اعطاكم السلطة ... نعرف الطريق جيدا ... ونستطيع اننسحبها منكم ... سعيتمللسلطة ... فلن تعانوا عليها ... اقسم بالله خسارة فيكم " المسلمون "

رابعا : كمال الجنزرى

التواطؤ والخيانة لمقدورات شعب بأكمله لا تحتاج الى محلل سياسى حتى يستطيع قراءة ذلك من بين اسطر خطابات الغزل المسمومة للشعب المصرى من تحت قبة البرلمان ... لوكنت مكانك لتركت المنصب بشرف ... حتى القى الله وليس فى رقبتى قطرة دم احاسب عليها ... ولكن ما تم من مهاترات لا تليق ابدا فى الجلسة الطارئة من مجلس الشعب اليوم بخطابه ... لهو جزء من التمثيلية السخيفة ( و سواقة الهبل على الشيطنة ) على الشعب المصرى

خامسا : اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم

على الرغم من محاولة تغيير كل ما ارتبط بالنظام القديم من اساذة وكلاب فساد ... الا اننا ابقينا على اتحاد متواطىء يعمل بالرشاوى والمحسوبيات والعمولات ... يعمل لحساب طرف من الاطراف حبا فيه ... والطرف الاخر خوفا منه ... وال\رف ( الثالث ) لمصلحة منه ... لتكن النتيجة 74 شهيدا و اكثر من 1000 جريح ... بساعة واحدة

سادسا : جكم المبارة

خوفه من عدم الخروج الامن من المبارة فى حالة الغاء المباراة ... فاق خوفه من الله ... لذلك ( فأصبر صبرا جميلا )

سابعا : اعلامنا المصرى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث لا اتذكره ... ولكن فيما معناه " انه سيأتى زمان على امة المسلمين سيتولى فيه الحقير شئون المسلمين "

اتى الزمان وانتم الحقراء ومن يستمع اليكم فقط .. هم الحمقى
فأنتم دمى متحركة للنظام والسلطة ... ايا كان من هو ... ( طالعين مع اللى طالع ... ونازلين مع اللى نازل ) ... الا من رحم ربى ..
اول اليات التغيير الثورى تكون بالاعلام ... ولكن الثورة لم تكتمل بعد حتى نقاطع هؤلاء الكلاب الذين يعملون على بث روح الفتنة بين صفوف الشباب ومختلف اطياف المجتمع المصرى

لذا فيجب على النادى الاهلى ان يقدر ذلك الحب ووالولاء للفريق .. والذى لا يستحق كل هذه الارواح ... ولكنها ارداة الله ... انتظر منكم الرد الذى يشفى غليلى حتى افحر بانتمائى لكم ... نادى الشهداء

ولا استطيع ان اغفل روح نادى الزمالك لاعبين وقيادة فنية وادارية وجماهير ... و اقدم لهم رسالة شكر عن موقفهم النبيل مع شهداء الاتراس متمنيا وراجيا من الله الاستمرار بيننا بهذه الروح التى افتقدناها كثير

ومن كل ما سبق ... اطالب فورا بما يلى :

1 - اقالة الحكومة وعلى رأسها ( الفاشل ) كمال الجزورى

2 - محاسبة الجنزورى وحكومته على قتلى محمد محمود ومجلس الوزراء و بورسعيد

3 – التحقيق فورا فيما حدث وكشف الحقيقة بكل شفافية على الشعب المصرى

4 - محاسبة مجلس ادارة اتحاد الكرة المصرى على تقصيره فى اداء واجبه وسوء اختياراته للمواعيد و سوء الادارة

5 - محاسبة المشير طنطاوى جنائيا وسياسيا

6 - التحقيق مع مدير امن بورسعيد

7 - اغلاق القنوات الفضائية التى تعمل على بث روح الفتنة بين صفوف الشعب المصرى

8 - تعليق النشاط الرياضى بمصر

9 – التحقيق مع وزير الداخلية الحالى

10 - الغاء بطولة الدورى

11 – محاكمة عاجلة لمبارك واعوانه داخل وخارج طرة بمحاكمة ثورية وقوانين استثنائية

12 – مقاطعة بورسعيد رياضيا لأجل غير مسمى

13- انشاء صندوق للشهداء فى النادى الاهلى لمساعدة اهلهم وذويهم

كنت مفكر ان 2012 هتبقى احسن من 2011 ... لكن مات فى ساعة واحدة من 2012 اكتر من اللى ماتوا فى احداث محمد محمود ومجلس الوزراء مع بعض ... ربنا يستر

حسبى الله ونعم الوكيل

يسسقط يسقط حكم الخونة ( المجلس العسكرى و الاخوان المسلمون )

مجلس الوزراء ( علاء عبد الهادى )

من أحداث “أطفيح” و”إمبابة” مرورًا بأحداث “مسرح البالون” و”ماسبيرو”، وصولاً لشارع “محمد محمود” وانتهاءً بالأحداث الدامية أمام مجلس الوزراء، فكلما اقتربت الفترة الانتقالية من الانتهاء لتسليم السلطة من المجلس العسكري لحكومة مدنية منتخبة، وكلما هدأت الأمور نسبيًّا في الشارع المصري أتى إلينا حدث يقضي على أفراح الشعب المصري ويشعر المواطن البسيط بالذعر.

وقبل بدء الانتخابات البرلمانية التي تعد الخطوة الأولى لتسليم السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشعب؛ جاءت أحداث شارع محمد محمود التي لا يعرف أحد حتى الآن من وراءها، وبعد أن مرت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بسلام وحصل التيار الإسلامي فيها على نسبة 60% جاءت أحداث مجلس الوزراء لتقضي على فرحة الشعب المصري الذي يستعد لحصد ثمار الديمقراطية من خلال المرحلة الثانية من انتخابات الشعب.

أسباب وتداعيات الأحداث الدامية أمام مجلس الوزراء على مستقبل الثورة المصرية مع سياسيين ومتخصصين :

مسرحية

د. حسن نافعة






بداية يصف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أحداث مجلس الوزراء من الاشتباك الذي وقع بين المعتصمين وقوات الأمن بالمسرحية التي لا يعرف أحد فيها من الجاني ومن المتسبب في تلك الأحداث الدامية، مضيفًا أن الأحداث مشتعلة وتزداد الإصابات دون تدخل من أحد أو إفصاح عن الأسباب والملابسات.



ويؤكد أن القوات المسلحة ينبغي عليها أن تعلن عن الجاني والمتسبب في هذه الأحداث المتتالية التي تشهدها مصر، موضحًا أن البلد تمرُّ بحالة فوضى سياسية وأمنية لا يعلم عواقبها إلا الله، مناشدًا المجلس العسكري باتخاذ الإجراءات الردعية لتقديم الجناة للمحاكمة، وردع أي فصيل أو شخص يسعى لإدخال البلاد في فوضى.



ويطالب نافعة بفتح تحقيق فوري؛ للوقوف على ملابسات الأحداث، خاصة وأن هذه المرة جاء الاعتداء على ممتلكات الدولة وحرق المبنى العلمي المجاور لمجلس الوزراء الذي يحتوي على الكثير من تراث مصر، قائلاً: إن من يفعل تلك الأحداث لا يمت بأي صلة لمصر ولا يكون مصريًّا إطلاقًا، وأن من يفعل ذلك مأجورًا من الخارج مطالبًا المخابرات العامة والأجهزة الأمنية بتوخي الحذر، وسرعة القبض على العابثين بأمن وسلامة الوطن.



ويبين أن مصر للمصريين وحرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، ولا يملك رئيس الوزراء أو المجلس العسكري الاعتراض أو التهكم على مَن يخالفهم في الرأي، ولا يحق لأي مسئول استخدام القوة لفضِّ الاعتصام طالما أنه سلمي بغض النظر عن المطالب التي يدعو إليها المعتصمون، مضيفًا أنه لا أحد يعلم حتى الآن من المتسبب في إهدار هذه الدماء.



ويرى أنه لا أحد فوق القانون، وأن مصر فوق الجميع، ومن يعبث بأمن وسلامة مصر يجب أن يقدم للمحاكمة الفورية دون هوادة أو رحمة، موضحًا أن مرور مصر بهذه الأحداث الجسيمة يقف حائلاً أمام تحقيق مطالب الثورة، ويهدف إلى نشر الفوضى والعبث بمقدرات الوطن.



عرقلة الإسلاميين

د. جمال زهران






ويؤكد الدكتور جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن نتيجة الانتخابات البرلمانية غير مرضية للغرب، وأن صعود الإسلاميين يمثل حالة رعب لهم، ولذلك يسعون بكلِّ قوة لإجهاض الانتخابات البرلمانية، ووقف تقدم الثورة المصرية.



ويرى أن الإسلاميين يمثلون فزاعة بالنسبة للدول الغربية، وأنهم يسعون بكلِّ ما أوتوا من قوة من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، كما صرحت الولايات المتحدة بتقديم دعم مالي يقدر بـ400 مليون دولار لعمل حالة من التوازن بين التيار الإسلامي والتيارات الأخرى الموالية للغرب، مضيفًا أن دول الغرب تبذل قصارى جهدها لوقف تقدم الإسلاميين، وإلغاء الانتخابات البرلمانية، وتمديد الفترة الانتقالية حتى لا تنعم مصر بالاستقرار.



ويبين أن المجلس العسكري عليه أن يجدد عهده بتسليم السلطة في المدة المحددة سلفًا نهاية يوليو المقبل، وسرعة العودة لمكانه الطبيعي، حتى تستطيع السلطة المدنية المنتخبة إدارة شئون البلاد وسهولة محاسبة المسئولين والمقصرين.



ويوضح أن المجلس العسكري بصفته المسئول عن إدارة شئون مصر خلال المرحلة الانتقالية عليه الإفصاح عن المتسببين في تلك الأحداث والجرائم المنظمة، قائلاً: إن مصر تعيش حالةً من الفوضى والجريمة المنظمة من خلال أناس وأيادٍ تعبث من وراء الستار لا تريد لمصر الاستقرار، وعلى الجهات الأمنية كشفهم وتحديد هوياتهم في أسرع وقت ممكن.



ويقول مستطردًا إن كل الشعب المصري لا يقبل إطلاقًا أن تكون في مصر مثل هذه الأحداث التي لا تليق بها بعد ثورة يناير، وأن الرئيس المخلوع كان محقًّا عندما هدَّد الثوار بالفوضى والبلطجة، مطالبًا الشعب المصري بالتكاتف يدًا واحدة لردع المتربصين بأمن وسلامة الوطن، سواءً كانوا من داخل مصر أو من خارجها، لتعبر مصر إلى برِّ الأمان، ولكي تتحقق مطالب الثورة والثوار.



ويقول الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وأمينه العام بالقاهرة: إن مَن يشعل النار ويسعى للوقيعة بين أبناء الوطن سواء من المعتصمين أو من الجهات الأمنية يسعى في المقام الأول إلى إجهاض الثورة المصرية، وعرقلة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها التي لم يتحقق منها أي هدف، حتى الهدف الأول لم يتحقق باستثناء سقوط رأس النظام السابق.



ويرى أن المجلس العسكري كان متباطئًا في إدارة المرحلة الانتقالية حتى أصبح متواطئًا مع العابثين بأمن وسلامة مصر، مبديًا دهشته من التصريحات المتتالية فور وقوع أحداث دامية في أي مكان على أرض مصر بأن هناك أيادٍ خفية تعبث بسلامة الوطن!، مطالبًا إياه بسرعة معرفة هذه الأيادي الخفية عن طريق المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن الوطني والأمن العام والمؤسسات الأمنية كافة.



ويتهم المجلس العسكري باعتباره المسئول عن إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية التي فشل في إدارتها وتأخرت البلاد في عهده كثيرًا، مطالبًا إياه بسرعة الإفصاح عن مَن قام بقتل المعتصمين أمام ماسبيرو ومسرح البالون وشارع محمد محمود؟ ومن يسعى لإشعال مصر في هذا التوقيت الحرج بشارع مجلسي الشعب والشورى؟.



ويتساءل: كيف يقول المجلس العسكري ومجلس الوزراء أنه لم يطلق أحد الرصاص على المتظاهرين ونحن نشاهد هذه الأعداد من القتلى والجرحى وفي مقدمتهم الشيخ عماد عفت أمين عام لجنة الفتوى بدار الإفتاء، الذين لقوا حتفهم جراء إطلاق نار؟!.



ويؤكد أن هناك خططًا منظمة تحاك من داخل مصر وخارجها تهدد بصورة جلية مصير الثورة المصرية المجيدة، ويقف المجلس العسكري مكتوف اليد حيالها، قائلاً: وكأن المجلس العسكري يحكم بلدًا آخر غير مصر!.



ويشير إلى أن توقيت هذه الأحداث مقلق للغاية، خاصة وأنها تأتي في منتصف الانتخابات البرلمانية التي تعد الخطوة الأولى لبناء مصر كدولة مؤسسات يُحترم فيها القانون، ويأخذ فيها كل ذي حق حقه، مؤكدًا أن المجلس العسكري يسعى لافتعال الأزمات كلما اقترب من تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة؛ حيث كانت وثيقة السلمي قبيل الانتخابات البرلمانية، وأحداث محمد محمود التي نزل فيها الجيش بمدرعاته أمام المعتصمين السلميين.



ويبين أن المجلس العسكري يريد أن يقلص من مهام البرلمان القادم، ويسعى لجعل دوره مهيمنًا على المجلس التشريعي، وهو ما ترفضه الأحزاب والقوى السياسية كافة، ويهاجمه بشدة أبناء الشعب المصري كله، الذين يسعون لسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية، وبدء بناء مصر على أسس ديمقراطية سليمة وتحقيق أهداف الثورة المصرية المجيدة.



ويضيف أن جسد النظام السابق ما زال يحكم وأتباعه ما زالوا يعبثون بأمن وسلامة الوطن، ويقومون بكلِّ ما أوتوا من قوة بإفساد ما تبقى من مؤسسات الوطن ونشر الفوضى والذعر بين المواطنين، والوقيعة بين عناصر الوطن الواحد.



نفق مظلم

د. سيف الدين عبد الفتاح






وتعليقًا على الأحداث الدامية يطالب الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بابتعاد المجلس العسكري عن أي دور سياسي، موضحًا أن الثورة المصرية أكدت على حقِّ المواطن في الاعتصام والتظاهر السلمي، ولا يجب بأي بشكل من الأشكال سواءً كان لديهم الحق في الاعتصام من عدمه؛ استخدام القوة لفضِّ الاعتصام، وأن ما يجري سيُدخل البلاد في نفق مظلم.



ويشير إلى تزامن الأحداث المؤسفة التي طالت مجلس الشعب وبعض المباني الأخرى مثل المجمع العلمي التي يحتوي على تراث علمي نادر، مع إجراءات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بعد أن شهدت المرحلة الأولى تداعيات أحداث شارع محمد محمود، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ومع اقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية.



ويطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بما لديها من صلاحيات وسلطات أن تكون خطواتها سريعة ونافذة، قائلاً: لم يعد مقبولاً للمصريين أن تكون الكلمات للاستهلاك الإعلامي، ولم يعد من اللائق الحديث عن الأطراف الخارجة عن القانون والأيادي الخفية.



ويشدد على أن الاعتصام السلمي مكفول للجميع تحقيقًا لأهداف ثورة يناير في التعبير عن الرأي بحرية تامة، دون المساس بحقه سواء كان مؤيدًا أو معارضًا للحكومة، مضيفًا أن من اعتدى على المعتصمين السلميين أمام مجلس الوزراء يجب أن يحاسب فورًا دون هوادة وبأقصى سرعة.



ويضيف أن مثل هذه الأحداث لا تليق بمصر الثورة، مستنكرًا عدم استطاعة دولة بحجم مصر أن تحقق الأمن والأمان في قلب العاصمة وأمام مجلس الوزراء، قائلاً: إن القائمين على حكم مصر لا يستحقون تلك المكانة، وأن الأنظمة الأمنية تحتاج إلى إعادة هيكلة فورية وتمشيط كل من ينتمي إلى عهد النظام البائد.

لية يسقط حكم العسكر ؟!

طالبنا لفتره طويلة باسقاط الحكم العسكرى عن مصر وتسليم السلطة لسلطة مدنية تدير الفترة الانتقالية لمدة 60 يوم لتهيئة البلاد للانتخابات , انا اتحدث الان بالاخص لحزب الكنبة الذى طالما هاجمنا و اتهمنا بأننا نريد اسقاط الدولة و اعادة الاحتلال الى مصر وماشابه من الاتهامات اللطيفة !!

استلم المجلس العسكرى ادارة شئون البلاد من المخلوع بطريقة غير قانونية , لكنها كانت قانونية بارادة الشعب فى حينها , كان الموقف القانونى ان من يدير البلاد هو رئيس المحكمة الدستورية لمدة 60 يوم فيها يتم الاستعداد للانتخابات الرئاسية , وانتظرنا جميعاً الانتخابات خلال الـ 60 يوم لكن فوجئنا بتلك التعديلات الدستورية , الخدعة التى استخدمها المجلس العسكرى لكسر اتحاد الشعب المصرى بكل طوائفة فانقسمنا الى نعم و لا للتعديلات الدستورية , وكان الاستفتاء على عدد من المواد الدستورية , لكن فوجئنا بعد الاستفتاء باعلان دستورى لم يستفتى عليه الشعب !! اين الديمقراطية و الحرية التى يتحدثوا عنها !!

وبعد ذلك فوجئنا بخروج فقاعة جديدة و هى الدستور اولا أم الانتخابات اولا , وكانت كلها محاولات لتقسيم الشعب المصرى , وبعدها فوجئنا باشعال التيارات الاسلامية النار الهجوم على التيار الليبرالى و العلمانى , وبعدها تخرج القوى الاسلامية تطالب بـ اسلامية الدولة رداً على من طالبوا بمدنيتها , و بعدها يخرج فصيل اخر يطالب بعودة مبارك ويهاجم الثورة ويتهمها بالعمالة ويطالبوا بالاستقرار الذين كانوا ينعمون به فى عهد المخلوع , ثم يهاجم المجلس العسكرى بعض القوى الثورية كحركة 6 ابريل ويتهمها بالعمالة ليثير الشبهات حول نزاهة الثورة المصرية و اخلاصها , وفى الخفاء يدعم القوى المعادية للثورة المصرية , وتتغير اللهجة العاطفية التى كان يتحدث بها المجلس المجلس للشعب المصرى عن طريق بياناته او المؤتمرات الصحفية , تتحول الا لهجة التهديد و الامر .

ولن ننسى سحل و ضرب المتظاهرين و المعتصمين (الثوار) من شهر فبراير 2011 حتى نهاية ديسمبر 2012 فقدنا شهرياً عام 2011 شهداء من انقى ما انجبت مصر , فأين الثورة واين التغيير ؟ , عندما ينعم المخلوع بمحاكمه عادلة بل هى باطلة وتم تزويرها حتى تكون فى صالحة , و الشعب المصرى يحاكم محاكمات عسكرية ويتم القاءه فى السجون الحربية لعدة سنوات لتهم لا تستحق منها سرقة حذاء او مشاجرة , المجلس العسكرى هو من اعطى لنفسة شرعية القضاء و كل صلاحيات السلطة فى مصر .

فى الاعلان الدستورى الذى لم يتم استفتاءنا علية :

( مـــــادة 56 )

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :

1ـ التشريع .

2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .

3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .

4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .

5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .

7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .

8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .

9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .

10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .

اعطى المجلس لنفسة كل الصلاحيات حتى فى اقرار العقوبة والعفو عنها , اين القضاء المصرى ؟ اين العدالة ؟

يسقط حكم العسكر لانهم تعهدوا انهم لن يطلقوا رصاصة واحده على مصرى , وقتلوا العشرات

يسقط حكم العسكر لانهم تعهدوا على ان يسلم السلطة قبل نهاية 2011 , ولم يفعلوا

يسقط حكم العسكر لانهم كانو يمارسو وبكل قوة سياسة القهر والقمع على الشعب المصرى

يسقط حكم العسكر لانهم قاموا بالكشف على عذرية بناتنا لكسرهم

يسقط حكم العسكر لانهم اكدوا ارساء العدل وحاكمونا محاكمات عسكرياة باطلة

يسقط حكم العسكر لانهم سحلونا و لم يفرقوا بين رجل و امرأه وهتكوا عرض بناتنا

يسقط حكم العسكر لانهم ابناء مبارك وهو من اختارهم

يسقط حكم العسكر لانهم يحاولون باستماته قتل الثورة داخل المصريين وهو ما اعترف انه نجح الى حد ما

تسقط الفاشية العسكرية

عفوا .. مجلسنا العسكرى

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مرسوماً بقانون بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك على عكس توقعات المراقبين، وخلافا لما أعلنه من قبل رئيس المجلس، المشير حسين طنطاوي، في خطابه لمجلس الشعب المصري بنقل الصلاحيات التشريعية للبرلمان، فيما قال عضو المجلس، اللواء ممدوح شاهين، إن القانون وافق عليه مجلس الوزراء في 18 يناير/ كانون الثاني، وأرسل نصه للنشر في الجريدة الرسمية في 19 من نفس الشهر . واعتبر برلمانيون إصرار العسكري على إصدار التشريعات من دون الرجوع إلى البرلمان افتئاتاً على البرلمان وانتقاصاً من صلاحياته .

ويتضمن المرسوم القانون الذي أصدره العسكري الذي حمل رقم 12 لسنة 2012 بتعديل أحكام القانون 174 لسنة 2005 ألا يقل عمر المرشح عن 40 عاما، وأن يكون من أبويين مصريين، وغير متزوج من أجنبي أو أجنبية، وأن يحصل على توقيعات ل30 برلمانياً من مجلسي الشعب والشورى أو 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن ألف مؤيد من المحافظة الواحدة . وأنه يحق لكل حزب حصل أعضاؤه على مقعد في البرلمان ترشيح أحد أعضائه، وأن تشرف لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدم نواب رؤساء المحاكم الدستورية العليا والنقض ومجلس الدولة .

اللافت أن القانون خلا من تحديد صلاحيات الرئيس، فيما قال عضو مجلس الشعب عن كتلة التحالف الديمقراطي من أجل مصر د .مجدي قرقر ل”الخليج”: إن إصدار القانون من قبل “العسكري” يشكل افتئاتاً على مجلس الشعب، وينم عن نوايا غير خالصة، ومن شأنه إضعاف البرلمان أمام الثوار، معلنا عن تقدمه وعدد من النواب ببيان عاجل أمام البرلمان لاتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه ما يقدم عليه “العسكري”، مع إصدار قوانين في ظل وجود البرلمان . وأضاف: يبدو أن العسكري يريد مرشحاً ضعيفاً غير معلوم للشعب للدفع به في انتخابات الرئاسة، حتى يسرع في إصدار مثل هذا القانون . . وأن وراءه شيئاً ما يخفيه يبدو أنه غير مريح للشعب .

ده كان الخبر

ارسيكم بئة على اللى فيه :
مجموعة القوانين التي أصدرها المجلس العسكري (مرفقة) -فضلا عن انتهاكها وتحايلها على الإرادة الشعبية والدستورية التي هي في رقبة البرلمان - ففيها عوار شديد رأيته من قراءة عابرة:

- قانون انتخابات الرئيس لم يلفت نظري فيه شيء (ربما بعض تعقيد للمرشح المستقل وتسهيل كبير للأحزاب) ، إلا لو رجال القانون فسرولنا المعنى الحقيقى اللى ورا اصدار مرسوم القانون ده !!.

- بالنسبة للجهاز الوطني في سيناء.. طبعا أن يكون وزير الدفاع هو من يعيّن رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني ولو بالترشيح فهي مشكلة.

- والمشكلة الأخطر كذلك في نص القانون .. أن أي همسة بيع وشراء للأراضي والمشروعات داخل سيناء تتم بموافقة كل من المجلس الوطني ووزراة الدفاع والمخابرات العامة ..

لايجوز أن يكون هناك اتصال مباشر بين الجهازين وبين المواطنين المدنيين لتمرير مصالحهم ولاأن يكون إلزاميا .. ولكن أن تعطي آراء استشارية (استطلاع أمني) للمؤسسات المدنية ..ومن الطبيعي أنها ستكون آراء لها درجة كبيرة من القبول.

- إننا حتى الآن لا نعرف إذا كان وزير الدفاع سيكون قائدا عسكريا للجيش أم وزيرا سياسيا! وهي مشكلة أزلية عندنا من وقت عبدالناصر وحاول كثير من المخلصين علاجها دون جدوى.

- طبعا ما أسهل أن يحتج البعض بالجوانب الحساسة في الأمن القومي لسيناء والتي تستدعي جعل سيناء دولة تابعة للعسكر .. ولكن الحقيقة أن وضع الأمن القومي بسيناء فيه مشكلات عديدة لاتحل إلا عبر منظومة أمن قومي كاملة وتغيير الإرادة السياسية ، وأعني استحقاقات معاهدات السلام التي تجعل السيادة منقوصة بشدة في كل سيناء ، ودخول الإسرائيليين لجنوب سيناء دون تأشيرة ولمدة أسبوعين ، وغيرها.

- بالنسبة لقانون الأزهر كذلك - فالرئيس هو من يتحكم في تشكيل هيئة كبار العلماء التي تنتخب شيخ الأزهر ، وتعطي ترشيح المفتي.

ثم إن هيئة كبار العلماء كلها من متخصصي الشريعة ثم يفترض أن تعطي آراء (نهائية) في مسائل الخلاف في القضايا العامة والمجتمعية.. كيف؟!!

مجمع البحوث الإسلامية مثلا يراعي تنوع الخبرات الشرعية والمدنية بداخله وذلك لتشابك المسائل الاجتهادية ، ثم أنه لايوجد عندنا في الإسلام أمر اسمه (نهائي) في المسائل الخلافية والاجتهادية.

- من بديهيات الإجراءات السياسية والتشريعية في أولى مراحل التحول الديمقراطي هو قصقصة النفوذ العسكري في الدوائر المدنية الوظيفية ، وليس أن تزيد عما كان في عهد مبارك !!

لابد لبرلمان الشعب من خطوات تصحيحية لهذا الخرق الديمقراطي الذي حدث علشان منتركبش 30 سنة جاية