عفوا .. مجلسنا العسكرى

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مرسوماً بقانون بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك على عكس توقعات المراقبين، وخلافا لما أعلنه من قبل رئيس المجلس، المشير حسين طنطاوي، في خطابه لمجلس الشعب المصري بنقل الصلاحيات التشريعية للبرلمان، فيما قال عضو المجلس، اللواء ممدوح شاهين، إن القانون وافق عليه مجلس الوزراء في 18 يناير/ كانون الثاني، وأرسل نصه للنشر في الجريدة الرسمية في 19 من نفس الشهر . واعتبر برلمانيون إصرار العسكري على إصدار التشريعات من دون الرجوع إلى البرلمان افتئاتاً على البرلمان وانتقاصاً من صلاحياته .

ويتضمن المرسوم القانون الذي أصدره العسكري الذي حمل رقم 12 لسنة 2012 بتعديل أحكام القانون 174 لسنة 2005 ألا يقل عمر المرشح عن 40 عاما، وأن يكون من أبويين مصريين، وغير متزوج من أجنبي أو أجنبية، وأن يحصل على توقيعات ل30 برلمانياً من مجلسي الشعب والشورى أو 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن ألف مؤيد من المحافظة الواحدة . وأنه يحق لكل حزب حصل أعضاؤه على مقعد في البرلمان ترشيح أحد أعضائه، وأن تشرف لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية أقدم نواب رؤساء المحاكم الدستورية العليا والنقض ومجلس الدولة .

اللافت أن القانون خلا من تحديد صلاحيات الرئيس، فيما قال عضو مجلس الشعب عن كتلة التحالف الديمقراطي من أجل مصر د .مجدي قرقر ل”الخليج”: إن إصدار القانون من قبل “العسكري” يشكل افتئاتاً على مجلس الشعب، وينم عن نوايا غير خالصة، ومن شأنه إضعاف البرلمان أمام الثوار، معلنا عن تقدمه وعدد من النواب ببيان عاجل أمام البرلمان لاتخاذ موقف حاسم وحازم تجاه ما يقدم عليه “العسكري”، مع إصدار قوانين في ظل وجود البرلمان . وأضاف: يبدو أن العسكري يريد مرشحاً ضعيفاً غير معلوم للشعب للدفع به في انتخابات الرئاسة، حتى يسرع في إصدار مثل هذا القانون . . وأن وراءه شيئاً ما يخفيه يبدو أنه غير مريح للشعب .

ده كان الخبر

ارسيكم بئة على اللى فيه :
مجموعة القوانين التي أصدرها المجلس العسكري (مرفقة) -فضلا عن انتهاكها وتحايلها على الإرادة الشعبية والدستورية التي هي في رقبة البرلمان - ففيها عوار شديد رأيته من قراءة عابرة:

- قانون انتخابات الرئيس لم يلفت نظري فيه شيء (ربما بعض تعقيد للمرشح المستقل وتسهيل كبير للأحزاب) ، إلا لو رجال القانون فسرولنا المعنى الحقيقى اللى ورا اصدار مرسوم القانون ده !!.

- بالنسبة للجهاز الوطني في سيناء.. طبعا أن يكون وزير الدفاع هو من يعيّن رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني ولو بالترشيح فهي مشكلة.

- والمشكلة الأخطر كذلك في نص القانون .. أن أي همسة بيع وشراء للأراضي والمشروعات داخل سيناء تتم بموافقة كل من المجلس الوطني ووزراة الدفاع والمخابرات العامة ..

لايجوز أن يكون هناك اتصال مباشر بين الجهازين وبين المواطنين المدنيين لتمرير مصالحهم ولاأن يكون إلزاميا .. ولكن أن تعطي آراء استشارية (استطلاع أمني) للمؤسسات المدنية ..ومن الطبيعي أنها ستكون آراء لها درجة كبيرة من القبول.

- إننا حتى الآن لا نعرف إذا كان وزير الدفاع سيكون قائدا عسكريا للجيش أم وزيرا سياسيا! وهي مشكلة أزلية عندنا من وقت عبدالناصر وحاول كثير من المخلصين علاجها دون جدوى.

- طبعا ما أسهل أن يحتج البعض بالجوانب الحساسة في الأمن القومي لسيناء والتي تستدعي جعل سيناء دولة تابعة للعسكر .. ولكن الحقيقة أن وضع الأمن القومي بسيناء فيه مشكلات عديدة لاتحل إلا عبر منظومة أمن قومي كاملة وتغيير الإرادة السياسية ، وأعني استحقاقات معاهدات السلام التي تجعل السيادة منقوصة بشدة في كل سيناء ، ودخول الإسرائيليين لجنوب سيناء دون تأشيرة ولمدة أسبوعين ، وغيرها.

- بالنسبة لقانون الأزهر كذلك - فالرئيس هو من يتحكم في تشكيل هيئة كبار العلماء التي تنتخب شيخ الأزهر ، وتعطي ترشيح المفتي.

ثم إن هيئة كبار العلماء كلها من متخصصي الشريعة ثم يفترض أن تعطي آراء (نهائية) في مسائل الخلاف في القضايا العامة والمجتمعية.. كيف؟!!

مجمع البحوث الإسلامية مثلا يراعي تنوع الخبرات الشرعية والمدنية بداخله وذلك لتشابك المسائل الاجتهادية ، ثم أنه لايوجد عندنا في الإسلام أمر اسمه (نهائي) في المسائل الخلافية والاجتهادية.

- من بديهيات الإجراءات السياسية والتشريعية في أولى مراحل التحول الديمقراطي هو قصقصة النفوذ العسكري في الدوائر المدنية الوظيفية ، وليس أن تزيد عما كان في عهد مبارك !!

لابد لبرلمان الشعب من خطوات تصحيحية لهذا الخرق الديمقراطي الذي حدث علشان منتركبش 30 سنة جاية