Pages

الخميس، 29 ديسمبر 2011

احنا اسفين يا ميدان التحرير ( الصورة الكلية لمخطط القضاء على الثورة )





الحريـة و الوعي متلازمتان لا ينفك أحدهما عن الآخــر. إذا اردت ان تهزم خصمك عليك ان تعرف كيف يفكر - نابليون.

لذا فقراءة المشهد من زاوية الخصم أمر مهم جدا ولا تكتمل الصورة إلا بذلك. المعركة كلها ان العسكر وجد ان محطة الدستور قربت دون الاتفاق على دوره فأعاد خلط الأوراق. عندنا مسار رئيسي للصراع ومسارات فرعية ، لازم نفهم الجزئيتين دول كويس، الاول فعل والتاني مفتعل. مسار الفعل هو انتقال السلطة عن طريق برلمان منتخب، مسار الافتعال هو الاحداث الجانبية اللي بتحصل دوريا. واللي بيفتعل الأزمات الجانبية هو صاحب رغبة في التأثير على سير المسار الرئيسي ده امر محسوم. ودومـا أكرر ! .، نــحن نندمـج في "المشهد" الجزئي وننسى السيناريو الكُلي. مخطط العسكرالعام من البداية هو:


تفتيت الكتلة الثورية + تشويه وقتل الحالة الشبابية + عزل الإخوان + الاختلاء بكل طرف على حده + تجييش الشارع لصالح المجلس + استفتاء = مخطط انهاء الثورة.


أدوات ضمان نجاح المخطط


المخابرات هي من يحكم مصر وأدواتها : الكذب والتضليل والوقيعة ونشر الخوف والتحالف مع الشيطان. ادواتهم الآن هي:


1- حرق التحرير عن طريق اختراقه و توجيهه ثم تشويهه

بعد جولة ميدانية للتحرير (الاربعاء 21 ديسمبر 2011): التحرير كما شاهدت مُسيطر عليه بشكل كامل من التحريات العسكرية وافراد الأمن، وهم من يقومون بعمليات التوجيه وتجميع الناس حولهم. وجدت من يقوم بعملية تجميع الناس حوله ليلقي بهم كلمة أو يحشد هممهم هو شخص في الغالب يرسل رسائل شحن "انتقامية" للحفاظ على زخم الميدان. أفراد المخابرات الحربية واضح انهم بيدفعوا على قد ما يقدروا يعملوا شغل شئون معنوية للميدان، وافتقدت النشطاء اليوم بشكل واضح.

الغريب هو شحن الميدان ضد أي قيادات سياسية ممكن تدخله وتنظمه، هو (العسكر) عاوزه كده حالة فوضوية يديرها هو لا أحد غيره ، ويبدو أنه نجح بذلك. فراغ التحرير اليوم بسبب عدم وجود "قمع" و المخابرات كانت بتحاول تعوض ده بتجميع الناس ورفع روح الميدان الانتقامية، للحفاظ على نسبة تواجد. أنا فعلا وجدت أن خيار الميدان بهذه الطريقة "وهم" يصنعه المجلس، ونتوهم نحن أنه خيار ثوري يخدمنا وهو في الحقيقة يقتلنا، إذا لم نتدارك الأزمة. وهنا نقف أمام الثائر صاحب "الهدف والغاية" والثائر صاحب "تفريغ الشحنة"، وطريقة تفكير كل منهم حاكمة على المشهد.


القيادات الشبابية لا تقود المشهد حقيقة، ولا أظن أن احدا يدعي انه يستطيع ان يقود المشهد دون تنظيم واضح للأهداف وللعمل الميداني. تنقية أو تحييد الخطاب المخابراتي من الميدان والأهم تحييد العناصر "الامنية" داخل الثوار عملية تحتاج الى عمل منظم ، وأظنها صعبة الآن. السيطرة على الميدان لن تكون إلا بكتل منظمة مش مجرد محاولات فردية مش هتفيد بالشكل ده، وللأسف ان صفوف الثوار نفسها مخترقه بعناصر أمنية. مش هنفذ مخطط مخابراتي وهقول انا بعمل ثورة ، لو مش قادر أدير المشهد فجلوسي في المنزل أفضل.


الخلاصة: ان الحالة الحالية هي حالة غاضبة غير منظمة وغير واعية لأهداف محددة ، المشكلة كبيرة جدا والطرف الذي متلك القوة هو من يحدد ردود الافعال واتجاهاتها. مخطط كامل لحرق الثورة قبل يناير25. حرب بجيش اعلامي وجيش ميداني وتحييد للقوى السياسية. هناك هدف مبيت لتصفية الشباب البارز في الحركة الثورية، تصفية حسابات يناير الماضي لما اسقطنا إله العسكر مبارك. و أظن ان الموضوع مش هينتهي بانتهاء الانتخابات، لأن الجيش هيصدرلنا كل شوية صدام في الشارع لحرق التحرير قبل 25 يناير القادم. حرق المباني الحكومية مع اختراق صفوف الثوار وحرق صورتهم اعلاميا عملية ممنهجة.





2- عزل الرموز الوطنية والقوي السياسية و استهداف الشخصيات الوطنية المؤثرة


تم احتواء العناصر المؤثرة في الميدان عن طريق امتصاصهم اعلاميا، زي إمام عمر مكرم والشيخ صفوت، بقالهم برامج على السي بي سي والنهار . صفوت حجازي بالأخص عنده قدره على التعامل الميداني والتوجيه وده كان مطلوب انه ينفصل عن الميدان من زمان. أيضا هناك عملية ممنهجة لإسقاط النخب إعلاميا والوقيعة بينها وبين الميدان بترويج سقطاتهم وتصريحاتهم عشان يكون عزل مضمون 100% ومؤكد ومستمر. كل شوية يسقطولنا رمز ويفصلوه عن الميدان ويخلقوا بينه وبيننا عداوة وده كله عن طريق الاعلام، عشان نفضل معزلوين تماما عن القيادات الكبيرة. وكمان طرد النخب السياسية من الميدان كان ده هدفه وكانت عناصر التحريات العسكرية متبلغة انها تهيج الميدان عليهم، ممنوع دخول حد ممكن يشكل قيادة. وعشان كده انقتل الشيخ عماد عفت، ده كان وقت تنقية المشهد من القيادات العاقلة ذات الكاريزما، واغتيل لانه كان بيهدي الشباب. مش ملاحظين انهم مش بيستهدفوا من الثوار إلا اللي بيفكروا وبيأثروا وبيعزلوهم ، علاء عبدالفتاح نموذجا !! ، ده مخطط مكتمل المعالم. وأظن ان السبب الحقيقي لحبس علاء مش موضوع شتم المشير والكلام الفاضي ده، علاء بيشتغل على الأرض. هناك فعلا مخطط كبير لفصل النخب النضيفة عن الشباب عشان يفضل الشباب معزولين وده حصل مع المستشار الخضيري. كنا بنشرح للمستشار الخضيري حقيقة المشهد الثوري ومتجاوب جدا والناس دي محتاجة الشباب تبقى حواليها لأن للأسف المحيطين به كانوا بيصوروله مشهد مشوه.


ايضا اقصائية بعض الثوار وطردهم لشخصيات بارزة فعل أحمق !! كنت اتشطر ودور واطرد عناصر التحريات العسكرية والمخربين بداخلك ده أفضل لثورتك. تبريرات البعض لطرد شخصيات عامة وسياسية من الميدان "طفولية" و "مراهقة" وتكشف فعلا عن عدم ادراك للمشهد وخطورة المعركة التي تخوضها الثورة.





3- تصعيد و تصدير النماذج المتطرفة

المستبد يخشى المعتدل .. ولا يخشى المتطرف. الولايات المتحدة وظفت التطرف لصالح توسعها ، السعودية وظفته لصالح تثبيت الحكم في الداخل ، سوريا وظفته في عهد حافظ لسحق المعارضين وهكذا. التطرف ليس "الديني" فقط وانما التطرف الفكري عامة والسياسي، يسهل جدا على الطرف الاخر توظيفه بشكل جيد لتسويق نفسه. لذلك حينما تجد تصعيد للخطاب المتطرف وفتح المجالات لصوته .. فاعلم أن السلطة هي من تقف خلفه. طبقوا ما سبق في كل ما يحدث في مصر ، بداية من تصعيد النماذج المتطرفة من الخطابين الاسلامي والعلماني و غيرها كثير.





4-الاعلام الموجَه و الموجِه

في هذا العصر لا تبحث عن "حقيقة" الحدث ، بل ابحث عن كيفية توظيفه اعلاميا وسياسيا. إن أغلب الصراعات في العالم هي صراعات غير مباشرة أدواتها بالأساس السيطرة على العقول لا الأجساد والكيانات، اسمها حروب المعرفة و أداتها الاعلام. في إعلام "مُـوجَه" و إعلام "مُــوجِه" ، واحد بيكون معلوم انتماءه ومصدره زي الإعلام الحزبي والحكومي وإعلام يدعي الانتماء للمشاهد ويحمل رسالة. دوما الإعلام الرسمي لا يكفي للنظام في ظل وجود تعددية المصادر الإعلامية، لازم يصنع اعلام "خاص" يكسب الرأي العام ثم يقوم بعملية توجيه ممنهجة. الثابت في الإعلام أن الوسيلة الإعلامية هي مجرد "لسان" لجسد أو كيان أو فكرة ، سواء تمكنا من رؤية هذا الجسد او الكيان أو الفكرة أم لا. ولذلك فقد ولى الزمن الذي نقول فيه "خرج عليهم شاهرا سيفه" لأن من لا يمتلك اعلام قوي لا يمتلك سيفا بالأساس وسيتم سحقه بل وتقديم مبررات سحقه. مثال الاعلام الموجِه: السي بي سي هي المشروع الإعلامي الأنجح الذي يقف خلفه النظام لتقليص تأثير الجزيرة ويبدو أنه ينجح لأول مرة. السي بي سي قناة مشبوهة في تغطيتها وهدفها سحب البساط من تحت الجزيرة مصر لنشر رواية المخابرات بطريقة ذكية. السي بي سي قناة محترفة في ربط مادتها الاعلامية ببعضها لتضمين رساله سياسية ، ودليل نجاحها أن المتابع العادي لن يشعر بخطورتها ومدى تضليلها. رسالة "السي بي سي" الإعلامية هي كفلسفة "الاختراق" في الاعتصامات ، يلتحم معاك ويكون جوا صفك وساعة الصفر يبدأ يوجهك من داخلك بما يخدم الخصم. تميز ونجاح "سي بي سي" عن التلفيزيون المصري أن الأخير يمارس عمله بغباء شديد ومكشوف بطبيعة عمل "الموظف العام" وليس طبيعة احترافية القطاع الخاص.



تحجيم الجزيرة مباشر مصر له شقين أولها : انتقامي مما فعلته في يناير ، ثانيها: تحجيم دوائر تأثيرها في المخطط الذي كان يعد له العسكر.


5- الزج بالثوار للجوء للعنف لتشويه صورتهم

كما اشرنا سابقا عناصر الامن في الميدان احد أهدفها ارسال رسائل شحن "انتقامية". اللجان الإليكترونية بتسخن الناس عشان تهجم على بيوت قادة العسكري، تمثيلية منشية جديدة !!؟ يوجد اكثر من أكونت مزور لنوارة احدهم كان بيقترح تحرير علاء عبدالفتاح بأنفسنا !، فاهمين هما بيدفعوا لإيه ؟؟ مخطط اسقاط الدولة موجود فــعلا !!ـ، لكن اللي بينفذه فعليا هو "الجيش" مش حد تاني ، حين تسقط الدول يتولى ادارتها جيوش ، وهذا ما يريدونه.





6- الآيادي الخفية

ههههههه قالك الأناركيين عندهم مخطط لحرق مصر ، ياعم هما الأناركيين كام واحد أساسا في مصر. تصعيد وتضخيم الهجمة الاعلامية ضد "الاناركيين" هدفه اشعار الناس ان فيه عدو للبلد خطير واسمه غريب. الناس بتعشق الكلام عن الايادي الخفية والقصص الخيالية عن عبدة الشيطان وخطر البهائية!! و أخيرا مسألة الأناركية، أهي لقمة لإشغال الرأي العام. يعني نص مصر بتتكلم عن خطر الشيعة وانهم اخطر من اليهود!! بس عمري ما شفت واحد عارف خطر "عسكرة الدولة" مع ان الأخيرة هي الخطر المباشر عليه



5- ميدان العباسية

بالنسبة للأعداد الكبيرة في الميدان يوم الجمعة .. مش هيقدر(العسكر) يخترق التجمعات الكبيرة بالتحريات ، هو هيعمل ميدان تاني اسمه عباسيه. لاحــظوا انهم في كل مرة بيفتعلوا فيها حدث بيطلعوا بدعوات لمليونية عباسية، وده هو الهدف من المخطط انقسام مجتمعي يتمترس خلفه العسكر واستفتاء. مهمة المجلس العسكري هو أن يحول ميدان "العباسية" لميدان "حقيقي" وليس مجرد ميدان مفتعل وحرق التحريرخشية تكرار أي حالة احتجاجية واسعة ، وأن يكون الإنقسام حقيقيا عميقا ليحفظ له وجوده لمدة أطول.
المجلس عاوز يطرح مسألة بقاءه للنقاش المجتمعي ويحصل عليها استقطاب لأنه في الطبيعي كان الكل متفق على رحيله والخلاف على التوقيت. الرأي العام ليس ثابت بل يمكن تصنيعه ، والحاصل الآن هو تخليق واقع على الأرض لتصنيع رأي عام ينبني عليه موقف سياسي وتحرك ما. رحيل المجلس العسكري أمر محسوم ومفروغ منه ، بإفتعال المشهد الحالي يريد (العسكر) أن يجعل رحيله أمر غير محسوم وغير مفروغ منه ومطروح للنقاش المجتمعي. العسكر بيشيلوا الناس برا التحرير على دماغهم، وجوا التحرير تحت رجليهم هو ليه هدف م الرسالتين وخطة. العسكر بيحاولوا يصوروا لنا إن العسكر يساوي الدولة ، عشان يصدر أن التصعيد ضد العسكر هو ضد الدولة فيضمن حشد حقيقي غير مفتعل للعباسية.



تابعوا رسالة التلفيزيون المصري جيدا جدا .. اقرأوا ما بين السطور بقوة. التلفزيون المصري يؤكد أن المجلس العسكري يرغب بقوة في دعم الانقسام وتعميقه و إثباته كواقع يحترم كلا الرأيين وكلا الميدانين للدفع نحو ماذا؟


في محمد محمود تم الشحن قبل المليونية بخمسة أيام ، وقبل مليونية اليوم (الجمعة 23 ديسمبر) تم شحن الشارع قبلها بخمس أيام. كلا الحالتين تم الشحن لهما بالعنف الذي بدأت به السلطة. أي مراقب للاحداث لن يجد تفسيرا منطقيا غير أن الجيش لو أراد أن يمنع اتساع دائرة المواجهة لمنعها لكنه يرغب في ذلك بشكل واضح ويوظف ذلك بشكل ما. وينتهي المشهد ببروز ميدانين منقسمين حول بقاء العسكر ، ثم تأتي بيانات السلطة لتؤكد حق الجميع ف التظاهر ، وفض الخلاف باللجوء إلى الصندوق. المجلس العسكري صنع الخلاف من "اللاخلاف" ده نموذج لتصنيع الانقسام في المجتمعات غير المنقسمة بالأساس ، وده بيكون انقسام آمن للسلطة وتحت التحكم. تصعيد الجيش وإجبار الناس على رفع سقف مطالبهم كل فترة، ثم تقديم فكرة انقسام مصر مابين مع وضد ، كلها تهيئة لفكرة واحدة هي الاستفتاء على البقاء.



6- توريط الجيش كمؤسسة


دوما المستبد بيحب يورط "الجيش" في الدم عشان يتمترس الجيش حول المستبد لأن مصيرهم هيبقى واحد لا الشعب وده اللي حصل في سوريا وده شكله بيحصل هنا. ودي حاجة في سياسة المستبدين ، وأدبياتهم انهم يورطوا كل من حولهم في الدم ، لأجل أن يكون مصيرهم مرتبط ببعضهم. فأنا خايف ان يكون ده مخطط ممنهج لتلويث يد الجيش بدم المصريين وربط مصير القيادات الصغرى بالقيادات الكبرى ليشكلوا منظومة مصير واحدة.

وده يفسر استخدام المظلات و ليس الشرطة العسكرية هذه المرة.


كيف نواجه المخطط !!!!!


شوفوا يا شباب !!أوعو تكونوا "دون كيشوت" جديد ، حددوا أولوياتكم كويس ومتكونوش رد فعل ، وإن لم تخططوا لأنفسكم ستكونوا جزء من مخططات الآخرين.



1-الخروج من ازمة احتراق واختراق الميدان

حرق التحرير في ديسمبرهو استباق لتحرك يناير وحرق له. محدش يقولي فيه تفكير جمعي للميدان، الميدان مش بيتصرف بعشوائية الميدان بيوجهه مخترقوه من داخله بخطاب منهجي منظم. الحل الانسحاب من الشارع والإعداد لموجة احتجاج تم التنظيم لها جيدا ، وليها أهداف محدده وصف أهداف بديلة في حال تغيرت المعادلة. باختصار مخطط حرق الميدان وحرق الثوار وحرق الثورة يا نديره بشكل عكسي يا بلاش نفضل فيه واحنا مستمتعين اننا ف الميدان !! الانسحاب الجيد خير من الإقدام السيء - حكمة محتاجينها. التكتل بيكون مهم في حالات التراجع والانسحاب لنقطة أكثر أمانا احذروا الانسحاب المفكك، الانتشار بيكون بعد الخروج في منطقه آمنة لتشتيتهم.



2- اللامركزية هي الحل

لقد كان التحرير المكان الذي خنقنا به مبارك، لكن يبدو أن الجيش يحوله لمكان يخنقنا. محتاجين نفكر بأكثر مرونة وذكاء ثوري. كان اختيارنا للشارع والثورة تفكير خارج الصندوق ، ثم جعلنا "التحرير" صندوقا جديدا نتخندق فيه .. أعيدوا التفكير خارج الصندوق. الحراك "المركزي" العسكر بقيوا يعرفوا يتفاعلوا معاه ، تحويل الثورة للامركزية أمر أهام، وتجاوز التحرير لغيره من ميادين الجمهورية أصبح فرض عين . مركزية التحرير تفصلنا عن بقية الجمهورية لأن صوتنا مش بيوصل للناس إلا عن طريق الاعلام، والإعلام بيستخدم التحرير لتشويههنا، اللامركزية هي الحل. الجيش بتاع ميادين ، وبيعرف يدير ساحات المواجهة المركزية، تفتيت الجبهات و اللامركزية بعيدا عن المديريات ترهقه كثيرا جدا وتوقعه في أخطاء قاتلة. والله والله والله في افكار تبهدل العسكر وترهقهم دون الحاجة للتحرير ، داتا شو للتجمعات ومسيرات طلابية نسائية و حملات توعية للقرى والأحياء. ساحات الجامعات ساحات للثورة نائمة .. أهملها أصحابها وثوارها. التعويل على الحراك الطلابي مش عارف ازاي إحنا أهملناه، ثــورة الجامعات فكرة رهيييييييييييبة. مظاهرات الجامعات أمر هام جدا ، جو الحرم الجامعي مظاهرات يومية ضد العسكر دي بجد هتكون فارقة معانا لما طلاب مصر كلها بيقولوا يسقط حكم العسكر.
النضال مش بس ف الشارع النضال ان كل واحد ليه حاجة محترف فيها يمارس بيها نضاله كل واحد متخصص في الاعلام او المونتاج او العلاقات العامة يشتغل. انك يكون ليك موقع معين ممكن تفيد فيه الثوار بقوة وتسيبه عشان تعمل دور تاني انته كده بتضر الثورة مش بتنفعها، وتذكر خطأ الرماة في أُحد. صدقوني انا فاهم كويس في ادوات التوجيه وصناعة الرأي العام ، فيديو واحد أو صورة ممكن تصنع رأي عام أقوى من مظاهرة فلا تستهينوا بعمل زي ده.



3- الاعلام البديل


هفضل أصرخ وأقووول ، في ظل منظومات الدولة الحديثة ووجود إعلام يغسل العقول، لن تنجح أي حركة ثورية إلا باستراتيجية وإعلام قوي مساند لها. الحل الوحيد لمواجهة إعلام الفضائيات الحكومي ورديفه المخابراتي هو "الإعلام الشعبي" إعلام الشارع "داتا شو" و جولات تعريفية ومسيرات. جميل جدا عرض انتهاكات العسكر بالميادين ، بس عاوزه انتشار أوسع لتصبح ثقافة عامة. حملات الداتا شو رهيبة في التجمعات العامة .. معا ضد العسكر. فضح الانتهاكات شكل واسع و إظهارها إعلاميا بشكل واسع يسلط الضوء على الخفاش مما يصيبه بالإضطراب ومحاولة التراجع.



4- السلمية


سلمية الثورة في مصر جردت العسكر من سلاحهم وجعلته بلا قيمة، ولذلك لجأوا لاستخدام اسلحتنا. وأحيانا يكون اللجوء للعنف أحد وسائل اللاعنف والحفاظ عليه بس ده بيكون بشكل محدود جدا جدا. قوة الثورة في سلميتها وإذا رفعت الأيدي تساوت الرؤوس. سلمية الاحتجاجات ورمزيتها هامة مشاركة الرموز بها والسياسيين والهيئات الكبيرة تجنب المصادمة الامنية وتجنب حصار المنشئات مبدأيا دي امور هامة.



5- الضغط المستمر على السياسين و دعم مواقفهم المناصرة للثورة


أي مطلب سياسي لابد له من روافع سياسية سواء شخصيات أو احزاب لكي يكون ذو قيمة سياسية فاعلة. دعم اعتصام النواب والتمترس بهم ورفع مطالب محدده يفوت الفرصة على عمليات اختراق الصفوف ويخلق ما نفقده من قيادة وشرعية. المعركــة مش محتاجه جدل كتير .. الجيش بيوظف المواجهات لصالحه !! ، أظن النواب مش بلطجية ومعاهم شرعية وغطاء اعلامي وهناك ممكن يتعمل اعتصام قوي. النواب يصلحوا كغطاء سياسي وشرعي ويقدموا كقيادة واعية ونسطيع الضغط عليهم بمطالب ، وسيشكلون إحراج كبير للعسكر إعلاميا. بــعد 3 أسابيع فقط يكون البرلمان قد انتزع ثلاثة أرباع صلاحيات المجلس العسكري ، والضغط على البرلمان و بالبرلمان هيكون أفضل ضغط عالمجلس.



6- محاولة قطع الامداد اللوجيستي عن المجلس العسكري


استمرار الاحتجاج باي شكل ولو 10 افراد بيقلل الرهانات على المجلس من اللي لسه بيراهنوا عليه زي الامريكان وبيثبت فشله بادارة الازمه - وجهة نظر. عشان كده التكتيك اللي مفروض يُتبع احتجاجات منظمة دورية لها بداية ونهاية ضد حكم العسكر بشكل مستمر وذات اهداف واضحة مش انفعالية. يُفضل توزيع الاحتجاجات في المحافظات بشكل منظم واجتناب التحرير الا في حالة الاجماع الوطني، استمرار الاحتجاج بشكل منظم يضعف الموقف السياسي لهم. المجلس العسكري قوته من الدعم الأمريكي له، عندما يصبح هو اداة اضطراب ولا استقرار هتبدأ واشنطن تدعم رحيله مقابل استقرار آخر.

المهمة الأكبر هو قطع الإمداد السياسي الأمريكي للعسكر أو حتى اضعافه و إرباكه، أحد أهم استراتيجيات المعارك هي عملية قطع الامداد اللوجيستي. تحديد نوعية الدعم وطريقته والمقابل بتاعه هام جدا لتحديد طريقة قطعه.



7- تيار رئيسي مصري

خلق تيار مصري "أساسي" متجاوز للجيتوهات الحزبية والسياسية أمر سنعمل عليه بشق الأنفس ليكون واقعا


اذا اراد الشعب الحرية ... فهى له

الخميس، 1 ديسمبر 2011

اللى ملهمش فيها بيــــــــــــــ ... واحنا معاهم !!!

للموجودين بميدان التحرير : لم يعد يجدي البقاء ...

اكتشفت بالصدفة البحتة ... إن تقريبا 90 % من الشعب المصري لا يعرف شيئا ... ( لسه مضحوك عليه ) ...
اكتشفت إن نجاح الثورة كان ( وليد ) إرادة الله وليس الثقافة السياسية التي لا يتمتع بها الشعب المصرى للأسف

مبادىء الثورة فى اى مكان قامت فيه فى العالم بتقف على ركيزتين اساسيتين :

1 . قضاء عادل

( بدأت افقد الثقة فى الكلمة دى بعد محاكمة مبارك .. اللى متحاكمش ) !!

2 . علم
( ودى بتشمل كل حاجة ... لكن للأسف هيبقى العلم بكل حاجة ازاى ؟ وانت عندك نسبة الامية فى مصر 71% ) !!!

أنا نزلت يوم 18 نوفمبر ... وكان ليا شوية مطالب أهمها :
الوقوف على وثيقة السلمي ... منع فلول الوطني من الترشح تحت أسماء حزبية جديدة ... و إجراء الانتخابات في موعدها

النهارده 1 ديسمبر 2011
وبعد اجراء الانتخابات ... واعلان نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات بقيت شايف ان التواجد فى التحرير بحجة ( دم الشهداء ) ... لا يجدى !!!!!

تعالوا نحكى الحكاية من الاول خالص :

يوم 11 فبراير 2011

طلع علينا اللواء عمر سليمان ( نائب رئيس الجمهورية ) بخطاب تنحى عن لسان ( مبارك )

تعالوا طيب نراجع خطاب التنحى ده كلمة كلمة لأنه يهمنا اوى

نص الخطاب :

(بسم الله الرحمن الرحيم ... أيها المواطنون ... فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد ... قرر الرئيس محمد حسنى مبارك ... " تخليه " عن منصب " رئيس الجمهورية " ... وكلف المجلس الاعلى للقوات المسحلة ... لأذارة شئون البلاد ... والله الموفق والمستعان )

فى الخطاب ده ... قرر ( مبارك ) التخلى عن منصب واحد له وهو المنصب الوظيفى الخدمى ( منصب رئاسة الجمهورية ) ... بس ده فى الخطاب ( يعنى مش على ارض الواقع ) ... ازاى بئة ... !!!

وفقا لنص الخطاب الملقى على لسان اللواء عمر سليمان ... مبارك لن يدير شئون البلاد لفترة وجيزة ... لكنه اختار من ينوب عنه ( المجلس العسكرى ) اللى لم يختاره الشعب !!!

مش الشعب اللى احتار ان المجلس العسكرى هو اللى يدير البلد لحد ما يتم اجراء انتخابات رئاسية عادلة تعبر عن صوت الشعب ...
ومع اننا كنا فى ثورة ... ومع اننا كنا بنطالب بالتغيير ... ( فرحنا ) وقولنا (الجيش و الشعب ايد واحدة ) !!!
يعنى تانى ( انضحك علينا ) !!!

المهم ... ناس قليلة جدا اللى كان عندهم بعد نظر ... وكانوا شايفين ان الخطاب ده ( صابونة ) يزحلقزا بيها اللى فى التحرير ... لأن مبارك كان وقتها مازال يملك خيوط اللعبة فى مصر بين أصابعه ... هقولك ازاى ... !!!

بعد يوم 11 فبراير
كان مبارك صاحب 4 مناصب اخرى غير منصب ( رئيس الجمهورية ) اللى لسه منصبه لحد دلوقتى ... لأنه وضع نفسه فى موضع الاستشارى ... وليس من يدير الشئون !!!
مبارك :

كان ومازال ( القائد الاعلى للقوات المسلحة )
كان ومازال ( قائد كتيبة الطيران العسكرى )
كان رئيس المجلس الاعلى للقضاء

كان رئيس الحزب الوطنى

مكانش فى نية من مبارك ... انه يتخلى عن الحكم كده بسهولة ... وده كان واضح فى خطاب مبارك الاخير قبل التنحى ... لما قال للـ( شعب ) :

" عليكم ان تختاروا بين وجودى ... او ان تعم الفوضى ارجاء البلاد "

لو جيت قارنت خطاب التنحى ده بخطاب تنحى جمال عبد الناصر :

( اقول لكم بصدق... وبرغم اية عوامل قد اكون بنيت عليها موقفى فى الازمة ... فأننى على استعداد على تحمل المسئولية كلها ... ولقد اتخذت قرارا اريدكم ان تساعدونى عليه ... لقد قررت ان اتنحى تماما ونهائيا عن ان منصب رسمى ... وعن اى دور سياسى ... على ان اعود لصفوف الجماهير ... اؤدى واجبى معها كأى مواطن اخر ... )

هتلاقى ان عبد الناصر ( تملص ) من السياسة بوجه عام ... اما مبارك فكان مصرعلى الابقاء على خيوط اللعبة السياسية بين اصابعه ... حتى وان تخلى عن رئاسة الجمهورية ( صوريا ) !!!

النهارده
الحزب الوطنى اتحل بقرار محكمة فى ابريل 2011

المجلس الاعلى للقضاء يدخل ضمن فترة انتقالية ... لاختيار رئيس اعلى للقضاء المصرى

لكن
لسه مبارك ( القائد الاعلى للقوات المسحلة ) و( قائد كتيبة الطيران العسكرى)

والدليل :
ان المشير طنطاوى لحد الان ...( القائد العام للقوات المسلحة ) ... رغم توليه ومجلسه منصب رئاسة الجمهورية ( صوريا )

ودى صورة باعتراف التليفزيون المصرى ... ( بعد الثورة ) !!!



ده ليه بئة ...؟؟؟!!!

ده لأن ميقدرش حد مهما كان انه يثنى مبارك عن مناصبه العسكرية الا قرار من

( المحكمة الدستورية العليا العسكرية )

يعنى من الاخر ... كأن انا مدير الشركة ... تعبت شوية ... أو خفت على نفسى شوية ... جبتلكم ابنى ينوب عنى ... بس قولتله انا موجود فى الاوضة جوه ... لو احتجت حاجة ... ( تعالالى ) !!!

هو ده بالظبط اللى حصل مع الشعب المصرى

ودى كانت المرة الاولى !!!!!

بعد تنحى مبارك وتواجده بشرم الشيخ ... طالبت قوى سياسية وتيارات سياسية معتدلة ومعارضة ومتشددة بمحاكمة مبارك ...

وطبعا لأن المجلس العسكرى ... بيتبع سياسة مبارك لسه ( تكبير الدماغ ) ... ساب الناس يعملوا اللى هم عاوزينه ... ويقولوا اللى يريحهم

لحد ما طالبت قوى سياسية كتيرة بأحضار مبارك من شرم الشيخ بالقوة

المجلس العسكرى قالك كده الناس دى هتعملنا قلق ... واحنا مش فاضيين لهم
راحوا لمبارك ... قالولوا يا عم انت قاعد فى البيت كده كده و الخدم كله حواليك ... احنا مش هنعمل حاجة غير اننا هننقلك من شرم الشيخ ... للقاهرة ... هتقعد فى المستشفى ... فى جناح خاص ... وهتعيش بالظبط زى مانت عايش هنا ... ونعملك معاد للمحاكمة ... وتطلع على التليفزيون ( رجلا ... كبيرا ... ضعيفا )
:P
يمكن ده يثير مشاعر الاستعطاف عند الشعب ... فنعفو عنك ... و( تطلع تتمتع بفلوس الشعب )

وبالفعل مبارك مكدبش خبر ... وجه معاهم ... وعملوا علينا التمثيلية دى ... لحد ما جه معاد شهادة المشير واللواء عمر سليمان فى القضية اللى ممكن تجيب رقبته ... و قالولك ( خلاص ... مش هنذيع )

ومن ساعتها ... لا حس ولا خبر ...
يعنى برضه معملوش اللى الشعب كان عاوزه ...

اللى كان المفروض يتعمل ... انه يستنى ... او يسلم لنائب ... مع وجوده بالمنصب ... لحين اجراء انتخابات رئاسية اولا ... علشان اللى يمسك ... يجيبه ويحاسبه
لأنه مهما كان ... راجل عسكرى ... وولاء المجلس العسكرى مش هيكون ليك انت يا مدنى يا بتاع الشارع

يعنى من الاخر ... مفيش محاكمة ... ومبارك هيموت ... وهيتعمله جنازة عسكرية ... لأنه راجل عسكرى

يعنى انضحك علينا تانى

ودى كانت المرة التانية

جت بعد كده التيارات السياسية وحتى ( اللى ملهومش فيها ) ... ملهومش فى السياسة اقصد ... قالوا احنا لازم نعمر ... احنا لازم نتخلص من الدستور القديم ...

جه المجلس العسكرى ... وقالك خلاص ... نعملكم استفتاء ... ( علشان تستقروا ) !!!


اللى حصل بالظبط ... ان انت كان عندك تيشرت احمر ... فى حتة فيه اتقطعت ... فأنت علشان كان بابا اللى جايبهولك ... كان صعبان عليك اوى ترميه ... فقولت ترقعه او ( ترفيه )
جبت حتة قماش بيضا ... ورفيت بيها التيشيرت

لو بصيت لحتة القماش البيضا دى ...ممكن تلاقيها حلوة ... لكن لما تركبها على التيشرت الاحمر ... ( مش هتلاقيها حلوة ابدا ... )

جريت الناس على مقار الاستفتاء ... وقالوا ( نعم ) ... تقوله ايه حجتك بنعم دى ... يقولك ... ( الاستقرار ) !!!

مع احترامى للديمقراطية ... ولرأى الشعب ( اللى لازم يمشى ) ... انا قولت لأ ... ولو اتعاد الاستفتاء ده تانى برضه هقول ( لأ )
النهارده بئة ومع كامل احترامى للديمقراطية ( تانى ) ... انا عاوز اسأل كل واحد قال نعم سؤال ...

( استقريت ؟؟؟) !!!
ودى كانت المرة التالتة

دلوقتى احنا عايشين فى توابع المرة التالتة دى ... المجلس العسكرى بيتصرف كام يحلو له ... والرد ( الجيش والمجلس العسكرى ... استمد شرعيته من الاستفتاء الذى اجمعت عليه جموع الشعب ) !!!

لأن الجيش وقادة المجلس العسكرى ( أيضا ) مش عاوزين يبقى فى عقاب لفساد الجيش !!!

دلوقتى

المعتصمون بالميدان ... يطالبون المجلس العسكرى بالرحيل ... وتشكيل حكومة انقاذ وطنى و تسليم السلطة لقيادة مدنية و ... و ... و ...

انا كنت عاوز افهم الناس حاجة بس علشان يبقوا على نور :

ما معنى السلطة المدنية :
" ان رئيس الجمهورية هيبقى راجل مدنى ... لكن رئيس الحكومة ... ( رئيس الوزراء ) ... هيبقى راجل عسكرى ... هو اللى ليه الامر والنهى فى ظروف البلاد العسكرية ... هو من يقرر حالة الحرب او الهدنة فى كل الاوقات ... لأنه الاعلم بشئون البلاد العسكرية "

مقصدش بكلامى حاجة ... خلينا نشوف الامور هتودينا لحد فين ... انا بس كنت عاوز اوضح ... ( مش أكتر )

معتصمى ميدان التحرير ... هما اللى قالوا نعم لاستفتاء الجيش ... وهما اللى امدوا الجيش بالشرعية ... يبقى نستحمل بئة

نستنى تنفيذ الوعود المحددة بالجدول الزمنى المعلن من قبل المجلس العسكرى ... وان ماتنفذتش ... ميدان التحرير موجود

مش معنى كلامى انك تنزل مظاهرات ( توفيق عكاشة ) ... ولكن دعما لأستقرار البلاد ... انا رأيي ( فض الاعتصام )

لأن دلوقتى ... وبعد اجبار المجلس العسكرى على اجراء الانتخابات ... وارتفاع نسبة المشاركة عن 70 % فى مراحلتها الاولى ... وعدم تنفيذ ما كان المجلس العسكرى يطمح اليه بتأجيل الانتخابات

... وجه الشعب ضربة قاسية جدا ... للـ( المجلس العكسرى )

الشعب اصبح صاحب الكلمة العليا فى مجرى الحياة السياسية دلوقتى

أنا معاك ... ان النظام متغيرش ( وانا اثبتت ده بالدليل القاطع من خلال كلامى ) ... لكن طالما اخترت الديمقراطية ... يبقى لازم تدفع الضريبة ... وتنتظر ... حتى لو كان فى شهداء
لأنك وبكل بساطة مأخدتش حق شهداء 25 يناير اللى راحوا فى احداث يناير ... هتاخد حق اللى ماتوا دلوقتى

فى يناير ... قالوا ان مبارك اللى اصدر امره باطلاق النار على المتظاهرين ...!!
طيب دلوقتى مين اللى اصدر الامر !!!

مبارك لسه موجود فعلا ... ولسه بيدير الشئون فعلا ... ولكن ( من ورا الستار )

ولكن ارجع واقول ... دى ضريبة الديموقراطية ...

احنا لسه فى ( أ – ب ) ديمقراطية ... ولكن المبشرات كتيرة اوى ...

صحى انك تلاقى اختلاف ... وصحى انك تلاقى 72 حزب سياسى وائتلاف بعد الثورة ... بس احنا فى فترة لازم نوحد فيها الصف ... و مش ده اللى حاصل ... للأسف !!

ولكن مع ذلك احنا لازم نعذر شعب( اتمرمط ) 30 سنة او اكتر والله ... ممكن من سنة 1952 من قيام الثورة الاولى وانتهاء الحكم الملكى ..وبدأ حكم العسكر ...

لازم نعذر اجيال اتولدت وعاشت وفى منهم اللى مات وهو تحت سطوة الحديد والنار ...

ولكن تغيير النظام ... مش بتغيير مبارك ... او حتى المجلس العسكرى ... تغيير النظام بتغيير النفوس ... تغيير الفكر ... مش عاوز اقول تغيير الشعب ...

مبارك هيمشى ... والمجلس العسكرى هيسيب الحكم ( بمزاجه ... او غصب عنه ) عاجلا او اجلا ...

لازم نغير كل حاجة ... نغير اللوائح اللى بتحكم النظام ... بتحكمه فى الهيئات الحكومية ... والمناصب الادارية ... اللوائح دى هى اللى خلت بلدنا ... ( بلد بتاعة روتين ... مش بلد شهادات ... لأن أصحاب الشهادات مش لاقيين ياكلوا :P (

التغيير ده مش هييجى الا بتغيير الفكر ... والتمسك بالدين ...

ربنا قال : ( لا يغير الله ما بقوم ... حتى يغيروا ما بأنفسهم ) !!!

الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

للمجلس العسكرى " الكتكوت " : فتبت كل أيديكم ...




أنا هشرحلكم اللعبة كلها :

المجلس العسكرى الموقر ... مش عاوز الانتخابات تتم فى معادها .... تمام ... بس مينفعش يقول كده للناس ... لأنه بكده هيفقد شرعيته ... لان الانتخابات اول خطوة على طريق الاستقرار ... طيب يعمل ايه ؟؟!!!

لازم يخلى تأجيل الانتخابات يحصل بس مش من ناحيته ... يجيبها من ناحية الناس ...
قال يستغل زهق الناس بعدم الشعور بأى تغيير علشان يوصل للهدف المنشود الا وهو عدم الاستقرار التام وتسليم السلطة ( نظرا للاستفادة من الظروف الحالية )

عملنا مليونية ناجحة يوم 18 نوفمبر وعدى اليوم على خير ... بس المجلس مش من مصلحته ان الناس تروح بعدها ... ( بجد ايوة متستغربوش ) !!!

لازم تحصل حاجة كبيرة تأجل الاستقرار ... مممممممممممم

بدأ يوم السبت بقوات الامن المركزى الاعتداء على 100 او بالكتير اوى 150 متظاهر من ميدان التحرير ... علشان يبقى فى رد فعل من الثوار

مكتفاش بكده ... أجر بلطجية علشان يعملوا مناوشات مع قوات الامن ( اللى هى عندها معلومات بوجودهم .. وعندها اوامر بالضرب بمجرد تواجد البلطجية دول ) ويبان ان الثوار دول ( وحشين ... يع ) ... ويوصلوا للمواطن المصرى الهادف الى لقمة العيش ... ان ميدان التحرير بقى ميدان المخربين مش ميدان الثوار !!! ... وللأسف ... نجح فى ذلك عند ( قاعدة ) عريضة من الشعب المصرى ... ( 99 % ممن تخطوا الـ 50 ) !!!

مع العلم : ان الموجودين بالتحرير 90 % منهم اطباء ومهندسين و اساتذة جامعة ومستويات ثقافية وفكرية راقية !!!!!!

و مع وقوع خسائر فى الارواح ... الناس اللى فى البيوت هتتعاطف مع الموجودين بالميدان وهيشاركوهم الاعتصام ... وبالتالى تفضل الاشتباكات لحد ما يقرب معاد الانتخابات ... ومع عدم توافر العامل الامنى فى توفير الحماية الكافية للأنتخابات ... هيتم تأجيل الانتخابات ( بكل بساطة ... نظرا لظروف الدولة الحالية ... واضطراب الامن ) !!!

الدليل :

اولا : المجلس العسكرى لو عاوز يخلى شارع محمد محمود ويفض الاشتباك و يحمى وزارة الداخلية كان بكل بساطة جاب مدرعتين ( لوذاذ ) من بتوع يناير وروماهم فى الشارع ومعاهم سلك شائك وكام ظابط جيش واقفين برشاشاتهم ومكانش حد هيقرب للوزارة

ثانيا : أصرار المشير على اجراء الانتخابات فى معادها ( فى خطابه لربات البيوت ) مع استغباء الشعب المصرى ( كافة ) = ( نسخة من خطابات مبارك ) ... قال ايه .. وكمان فى غرامة 500 جنيه للى مش هيدلى بصوته وهو ليه حق الادلاء
ده ليه بئه ... علشان لما تيجى تحاسبه يقولك ده انا كنت مصر على اجراء الانتخابات فى معادها ... وكمان كنت عامل غرامة ... ( نبيه جدا )

ثالثا : توجيه ضربة للأخوان المسلمين بعد شعور العسكر والقوى اليسارية بقرب التواجد الكثيف للتيار الاسلامى فى السلطة التشريعية ... ومن ثم ... التواجد الرئاسى بقصر القبة

رابعا : عدم نية المجلس فى تسليم السلطة لقيادة مدنية الا رغم انفها
لسه مش متصورين ان ممكن واحد مدنى ييجى ويبقى ليه الكلمة العليا على البدلة العسكرية
والدليل من كلام المشير امبارح انه قالى انه لو هيمشى ... يبقى ده بأستفتاء شعبى
وطالما رمى كعب الاستفتاء ... يبقى هيتزور ... ومش هيمشى

ايه دلوقتى اللى ممكن يخلينى اثق فى المجاس العسكرى ده !!!

اولا انا مخترتوش ... مبارك اسند اليه سلطاته ... ( من سيدى لستى ... يا قلبى لا تحزن )
والشعب وافق ومشى الدنيا علشان كان فى ثقة بينه وبين الجلس العسكرى أو بمعنى اصح ( الجيش )

قالوا قبل كده ان مبارك اللى اصدجر الاوامر بقتل المتظاهرين
طيب دلوقتى ... مين اللى اصدر الاوامر ... ولا مبارك برضه بيدى الاوامر من الجناح بتاعه ... ولا ايه !!!

الخلاصة :
مجلسنا الموقر يؤجل مسيرة الديمقراطية فى محاولة منه لحماية قياداته وتأمينهم قضائيا وأمنيا ...


أحب اقول للمجلس العسكرى ( الكتكوت )

لو كنت بتعمل كده ومعتقد ان بكده انت بتحافظ على شرعيتك ... احب اقولك :
شرعيتك سقطت بعدم قدرتك على توصيل البلاد لبر الامان على مدار التسع شهور ... ده انت حتى مقدرتش توصلها لأول السلم ... ( الانتخابات )

( و خدها من طبيب مصرى شاب ) :
كان غيرك اشطر يا كتكوتة انتى !!!

الجمعة، 18 نوفمبر 2011

ليه 18 نوفمبر !!!





خلينا متفقين ان نص وثيقة تشكيل الدستور وتحديد ملامح الانتخابات هى السبب الرئيسى ورا النزول يوم 18 ... انا عن نفسى هنزل علشان خايف ان ثورتى تتسرق من خلال بعض الاشخاص ... مش معقول ان واحد او اتنين او حتى مية ... يبقوا السبب فى تحديد مصير 85 مليون ...

نص وثيقة السلمى ( على السلمى ... نائب رئيس مجلس الوزراء ) تحديدا لاجراء الانتخابات و تشكيل دستور جديد :

******** النــــــص كامـــــــــلا ********

####
وثيقة السلمى: نص المسودة

اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.
وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

أولاً: المبادئ الأساسية
(
١) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
(
٢) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
(
٣) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
(
٤) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.
(
٥) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
(
٦) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
(
٧) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
(
٨) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
(
٩) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.
(
١٠) ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة
(
١١) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.
(
١٢) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
(
١٣) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.
(
١٤) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
(
١٥) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
(
١٦) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
(
١٧) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.
(
١٨) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
(
١٩) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.
(
٢٠) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
(
٢١) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.
(
٢٢) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.


####
معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

(
١) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:
(
١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.
(
١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.
(
١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
(
٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
(
٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.
(
٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).
(
١) اتحاد الغرف التجارية.
(
١) اتحاد الصناعات.
(
١) جمعيات رجال الأعمال.
(
١) المجلس القومى لحقوق الإنسان.
(
١) القوات المسلحة.
(
١) الشرطة.
(
١) الاتحادات الرياضية.
(
١) اتحادات طلاب الجامعات.
(
١) الأزهر.
(
١) الكنائس المصرية.
(
١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.
ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

(
٢) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.
(
٣) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.



في رسالة طمأنة للغرب وأمريكا وإسرائيل بأن كل الأمور تحت السيطرة :"لن يسيطر غير ما تريدون على مصر الثورة، جاءت وثيقة السلمي الملغومة ، وفي الوقت الحاسم ، حيث ينتظر الشعب المصري اتمام ثورته وتحوله الديمقراطي بانتخابات مؤسسته التشريعية.
حيث خرج نائب رئيس الوزراء علي السلمي بوثيقة غير دستورية لم يشارك في صياغتها سوى أطراف سياسية علمانية بجانب بعض القوى التي يمكن تسميتها "فلول"، ما أحدث صدمة سياسية لجميع القوى الوطنية، حتى بعض من يؤمن بالنهج الليبرالي..لما تحمله الوثيقة من افتئات على إرادة الشعب المصري في صياغة دستور لمصر الجديدة، بل اقرار وصاية على كافة المؤسسات التي سيختارها...

ما يؤكد التلاعبٌ المرفوض بإرادة الشعب وحالة العناد التي تصر عليها الحكومة المصرية قي محاولتها فرض الوصاية على الشعب؛ لأنها محاولة لجرِّ الشعب وكل القوى إلى الخلاف والعناد، غير أنه يعدُّ التفافًا واعتداءً على الإرادة الشعبية المتمثلة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جرت في مارس الماضي.

وجاءت الظروف المحيطة بصياغة وثيقة السلمي، مثيرة للجدل في ضوء الرسالة الواضحة التي تبنتها وثيقة السلمي قبيل أيام من الانتخابات البرلمانية وكأنه يقول إما الوثيقة وإما لا انتخابات... وجاء طرح الوثيقة غير الدستورية على الاجتماع بطريقة ملتوية وسط حضور عدد هائل من رموز الحزب الوطني "المنحل" والأحزاب الكرتونية، حيث تم إدراج نصوص "مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" على جدول أعمال الاجتماع، بطريقة شيطانية..
ما أجبر كثيرا من القوى على التلويح بالعودة إلى ميدان التحرير مجددا للتظاهر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، وفق ما صرح به المشاركون في المؤتمر الذذي عقده التحالف الديمقراطي بمقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ظهر الأربعاء 2/11/2011.

قنابل بالوثيقة
وتمثل الوثيقة تهديدا كبيرا على الأمن المصري الداخلي، لما تمثله من فرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري ؛ ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية. ولعل أخطر ما جاء بالوثيقة "الانقلاب" ما تضمنته من قيود على اللجنة التي سيشكلها مجلس الشعب لوضع دستور جديد للبلاد، بما يسمح بمزيد من السيطرة العلمانية على صياغة الدستور، حيث جعلت المادة رقم 1 مهمة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين تقتصر على اختيار 20 عضوًا فقط من بين الـ100 عضو الذين يشكلون لجنة وضع الدستور، وأن الـ80 عضوًا الآخرين سيختارون من خلال هيئات ومؤسسات ما زالت معظمها تحت سيطرة الحزب الوطني المنحل....بينما ما توافق عليه الشعب المصري خلال المادة (60) من الاستفتاء الذي جرى في 19 مارس الماضي: حيث نصت على أن "اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسي الشعب والشورى".

-وأكدت المادة 9 من مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة أن حماية الشرعية الدستورية قد سحبت من الشعب وممثليه وأعطيت للمجلس العسكري، وأن مناقشة الجزء الأكبر من ميزانية الدولة قد سحبت من مجلس الشعب وأعطيت للمجلس العسكري أيضًا، وأن إعلان حالة الحرب لا يكفي فيه موافقة مجلس الشعب، الذي يعبِّر عن إرادة الأمة؛ إذ إن تلك الإرادة تظل مرهونةً كذلك بموافقة المجلس العسكري". فقد جاء البند رقم 9 في الوثيقة:" يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها علي ان يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة علي اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره" ...بينما كان المفترض وفق مقتضيات المرحلة التي يمتلك فيها الشعب ارادته وقراره أن يتم ادراج ميزانية الجيش والشرطة والمخابرات في باب في الموازنة تحت مبدأ سري ويتم مناقشتها بطريقة تكفل سرية ما جاء في الميزانية من تفاصيل خاصة بالجيش والشرطة والمخابرات –وفق رؤية الدستوريين.
-
وذهبت المادة 2 بعيدا جدا في فرض الوصاية على الشعب المصري، حيث نصت على أنه في حالة نجاح لجنة وضع الدستور بتشكيلها المتناقض- وهو أمر مستحيل- في مهمتها ورأى المجلس العسكري تعارضَ ما وضعتْهُ مع طموحاته؛ فله أن يعترض على نصوص المشروع أمام المحكمة الدستورية العليا، التي يقتصر اختصاصها فقط على مراقبة دستورية القوانين وليست دستورية الدساتير، في حين قضت المادة 3 بأنه في حالة إخفاق لجنة وضع الدستور في مهمتها، وهو أمر مؤكد، فإن المجلس العسكري يتولاها بلا منازع؛ حيث أنِيطَ به وحده دون غيره مهمة وضع الدستور.

رسائل الوثيقة
ترسيخ مبدأ " السلطة الفوقية الدائمة للمؤسسة العسكرية " إلى ما لا نهاية، كما تمثل رسالة مبكرة إستباقية للبرلمان المنتظر –كما يقول الباحث أحمد مطر:" إلزم حدودك، ولا تظن إنك سلطة مستقلة" .
ولعل أخطر ما تستهدفه وثيقة السلمي رسم معالم وقواعد المرحلة القادمة، فهي تضع الأطر المقيدة لحركة البرلمان القادم بحيث يكون دوره شكلياً في ترتيبات نقل السلطة وإعداد الدستور وتشكيل الحكومة.. وذلك في مقابل إستراتيجية القوي السياسية التي تري أن البرلمان سيمثل الإرادة الشعبية وبالتالي سيقوم بسحب سلطة التشريع من المجلس الأعلى إلى جانب الرقابة على أدائه السياسي .

مواقف القوى السياسية
ولعل صمت كثير من القوى السياسية العلمانية والليبراليين يفسر بعضا مما يمكن وصفه بالصفقة التطمينية للامريكان والغرب، بينما جاءت ردود الأفعال الغاضبة من قبل الإسلاميين والقوى الوطنية وقيادات الثورة وأحزاب الشباب الذين عبروا عن استياءهم وقلقهم على مستقبل البلاد. حيث وصف الخبير الدستوري صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وثيقة المبادئ الدستورية بأنها وثيقة ''غير ديمقراطية ولا دستورية ولا منطقية ولا تستحق الحوار''.
أما حزب النور، فعلق على الوثيقة بشكل ساخر، حيث قال بسام الزرقا أمين الحزب في الإسكندرية : "حطها زي ما أنت عايز بس ياريت تكتبها بسكر علشان لما تبلها وتشرب ميتها يبقى طعمها حلو" , حيث رفض الحزب سرقة إرادة الشعب الذي يختار ممثليه وهو الذي يضع الدستور، وأي شخص يريد وضع مبادئ ضابطة أو حاكمة أو فوق دستورية يشربها"، وذلك رداً علي دعوة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لإقرار المبادئ فوق الدستورية.
كما رفضت الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وثيقتا المبادئ الاساسية للدستور المصرى ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور معتبرين أنها اغتصاب لسلطة الشعب وتهميش الإسلاميين ودعم للمتشدقين بالدولة المدنية.
واعتبرت الجماعة الاسلامية أن الوثيقتين بمثابة مصادرة لحق الشعب واغتصاب لسلطة الشعب المصري, خاصة أن بنود الوثيقة غير قابلة للالغاء ووصفتها بأنها إعادة طرح فكرة المبادئ فوق الدستورية لكن فى شكل جديد.

وقال عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن هدف الوثيقة طمأنة التيارات السياسية الليبرالية واليسارية والعلمانية على حساب الهوية الاسلامية, وتهميش وجود الاسلاميين فى العمل السياسي, وتقليص دورهم فى وضع الدستور.
فيما أكد د. محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، أن مؤتمر السلمي لا يستحق أن يردَّ عليه أحد ويجب أن يتجاهله الجميع؛ لأنه يهدف لنسف إرادة الشعب المصري فى استفتاء مارس والذي عبَّر فيه عن رأيه، موضحًا أن السلمي يهدف لجر الشعب القوى والوطنية وغيرها إلى ساحة الخلاف والجدال.
وأوضح أن ما يقوم به السلمي عنادٌ ومحاولةٌ لفرض وصاية على الشعب، وينافي ما استُفتي عليه الشعب بأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يجب أن تشكل عقب إجراء الانتخابات البرلمانية ولا يتوافر بمعايير تشكيلها أنها تضم كل القوى والتيارات؛ مما يفضح مخططه الذي يهدف لإثارة الفتنة بين الناس.

وقال ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب "الأصالة" السلفي: إن د. السلمي لم يتعظ بما حدث لـ"يحيى الجمل" ويسير على نفس منهاجه ويريد أن يفرض فكره بكل الطرق، وهو بهذا يناقض ادِّعاءه أنه ليبراليٌّ؛ لأن الليبرالية تعطي الحرية لكل تيارات المجتمع أن تعبر عن رأيها، أما ما يفعله فهو استبداد يناقض الليبرالية. وتساءل: من الذي أعطى السلمي صلاحيات ليكون وكيلاً عن الشعب ووصيًّا عليه؛ حيث إنه ليس هناك تفويض من الشعب للسلمي بعقد هذا المؤتمر ومناقشة هذه المبادئ، موضحًا أن السلمي خادم للشعب ومنفذ لمطالب ثورته، أما غير ذلك فهو منافٍ للديمقراطية وممارسة استبداد بقناع بشكل جديد.
ودعا التيار الرافض لهذا الاستبداد إلى ألا يبالي بالقوة التي يستند إليها السلمي، سواء كانت القوة التي تدعمه خارجية أو المجلس، موضحًا أن المجلس العسكري لا يملك فرض إرادته على الآخرين، وكذلك القوى الخارجية لا تستطيع أن تفرض أجندتها على الشعب، من خلال وسيط لها؛ لأن كل محاورات السلمي تضع دستوره في قفص الاتهام.

كما أكد أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة، أن د. السلمي يتلاعب بإرادة الشعب ويهلك نفسه؛ لأنه لا يوجد ما يسمى بـ"المبادئ فوق الدستورية" ومحاولاته تدفع البلاد إلى فوضى واضطرابات ليس لها نهاية، ويجب على الجميع احترام إرادة الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وعدم التصادم مع إرادة الشعب والتوافق.
وأوضح أن السلمي يسعى للتملص من إرادة الشعب التي عبرت فيه كل طوائفه وفئاته وألوانه السياسية عن قناعة تجسَّدت في أغلبية التعديلات من خلال مؤتمره، مؤكدًا أن كلام السلمي عن إلزامية المبادئ وعدم الاسترشاد بها هراء؛ لأنه لا أحد يستطيع أن يلزم الشعب بشيء دون رغبته.

الشبكة الاجتماعية تثور من جديد
وشنَّ نشطاء الشبكات الاجتماعية هجومًا عنيفًا على الوثيقة، وتبادل النشطاء عبارات الاستهزاء بها، منتقدين حكومة الدكتور عصام شرف، بعدما اعتبروا الوثيقة التفافا على الديمقراطية.
ونشر النشطاء عدة تعليقات، منها: "قعدوا يقولوا نموذج تركيا أردوغان.. شكلنا لبسنا في تركيا أتاتورك.. حافظين مش فاهمين"، و"يعني إيه مبادئ فوق دستورية.. يعني الشعب يمثل 20% من اللي هيعملوا الدستور.. إحنا بنتعسكر يا جدعان"، و"80% من اللي هيحطوا الدستور مش هيختارهم الشعب.. طب هم هيحطوا الدستور لمين؟!"، و"صاحب الحق الوحيد في وضع مبادئ دستورية هو الشعب عن طريق لجنة منتخبة، وكل ما غير هذا محض هراء.. أرجو ألا نضيع وقتًا في مناقشته"، و"الناس معترضة على صلاحيات المجلس في الوثيقة وسايبين مصيبة تقييد حرية الشعب أصلاً في صورة وثيقة"، و"حقوق المجلس العسكري في الوثيقة تسبق حقوق المواطن"، و"المادة الثانية في الدستور الجديد هتبقى: المجلس العسكري هو المصدر الرئيسي للتشريع".

وتابع النشطاء عبر الـ(تويتر): "العسكر دمهم خفيف.. حاطين مادة تقول إن مجلس الشعب القادم لازم يبصم على الوثيقة ولو رفض البصم العسكر هيحلوه"، و"من المجلس العسكري للشعب المصري.. نكتفي بهذا القدر من مرحلة تسليم السلطة إلى مدنيين، ونبدأ مرحلة تسليم المدنيين إلى السلطة"، و"خلاص يا جدعان مش هنتخانق بعد اليوم.. مصر هتبقى مدنية بمرجعية عسكرية".
ورفض د.محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- في تدوينه عبر صفحته (تويتر)- أن تكون القوات المسلحة دولة فوق الدولة، وأكد أنها لن تكون كذلك، مؤكدًا أن هناك فارقًا بين دولة ديمقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان وبين الوصاية العسكرية. وطالب البرادعي- بسحب الوثيقة الدستورية التي قدمها الدكتور علي السلمي، ووصفها بالمشوهة- بتشكيل لجنة محايدة تضع ميثاق شرف ليلتفَّ حوله الجميع، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تركز حاليًّا على توحيد الصفوف وليس إيقاع مزيد من الصدام والفوضى.....

طيب أنا هنزل ليه برضه :

1 . مشوفتش حاجة من يوم مبارك ما اتخلع
2 . حقى ان محدش يفرض عليا دستور يتكتب بأيد ناس انا منتخبتهاش
3 . حقى انى لما اتكلم لا اتكهرب ولا اتعذب ولا اترمى فى سجن حربى ولا تتقفل القناة اللى هى صوتى
4 . حقى ان اولاد بلدى فى جيشى يحموا حدود بلدى مش يحموا صينية التحرير
5 . حقى ان امن الدولة بالشكل المخزى فى العهد اللى فات انه يتغير مش يتغير بس اسمه
6 . حقى ان الشرطة تحمينى وتحمى اهلى مش تعاقبنا على ثورتنا
7 . حقى انى اعرف فين القناصة وضباط الشرطة اللى موتوا اخواتى فى الثورة
8 . حقى انه يبقى الحد الادنى للأجور 1200 جنيه بحكم المحكمة يتنفذ
9 . حقى انى اعرف المسئول عن المشاكل الامنية والاقتصاديو والسياسية فى بلدى
10 . حقى ان قانون الطوارىء يتلغى
11 . حقى انه يبقى فى عدالة اجتماعية
12 . حقى انه يبقى فى حد اقصى للأجور ومتسرقش طالما مش هتطبقوا الحد الادنى
13 . حقى انى اشوف ايه فى حرامية الحزب الوطنى اللى سرقونى مش يغيروا اسم الحزب وينزلوا الانتخابات

14 . حقى ان محدش يهمنى بأنى خاين او عميل او بقبض من بره علشان برفع صوتى واطالب بحقى
15 . حقى ان محدش يتهمنى بأنى بخرب البلد
16 .
حقى انى اتكلم ... بس الاهم انى اتسمع