مرسي يلغي قرار حل مجلس الشعب ويدعوه للانعقاد

أعلن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال 60 يوماً

من الموافقة على الدستور الجديد

 

إحدى جلسات مجلس الشعب المصرية

العربية.نت
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأحد 8 يوليو/تموز الجاري، قراراً جمهورياً رقم 11 لسنة 2012 بالغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب، إثر حكم للدستورية العليا ببطلان قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية.

ودعا مرسي مجلس الشعب المنتخب للعودة للانعقاد ابتداء من 15 يوليو/تموز الحالي لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري.

كما دعا إلى انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.

ويسحب عودة مجلس الشعب للانعقاد السلطة التشريعية من المجلس العسكري والتي اكتسبها بمجرد حله.

نص قرار رئيس الجمهورية

وفي تطور متصل، قالت مراسلة "العربية" في القاهرة راندة أبوالعزم، إن الرئيس محمد مرسي أصدر قرار رقم 11 لعام 2012 قال فيه: "إنه وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المكمل الصادر في الثالث عشر من فبراير 2011 والإعلان
الدستوري الصادر في 30 مارس لعام 2011، وبعد الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وبناءً على القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وبناء على ذلك قرر رئيس الجمهورية سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012، ودعوة المجلس للانعقاد لممارسة اختصاصاته وفق المادة 33 المنصوص عليها من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
كما تنص المادة الثالثة من الإعلان الدستوري على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب عقب الانتهاء من كتابة الدستور الجديد خلال 60 يوماً، والانتهاء من قانون مجلس الشعب، وتنص المادة الرابعة من الدستور على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وأكدت مراسلة "العربية" أنه بذلك القرار تكون السلطة التشريعية سحبت من المجلس العسكري الحاكم الذي تولى زمام الحكم في البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق مبارك.

وأضافت أن العديد من أعضاء مجلس الشعب المنحل لم يكونوا على علم بهذا القرار.


ومن ناحية أخرى سيجتمع المجلس العسكري بشكل طارئ لبحث قرار الرئيس بإعادة البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%)، ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.

لى قرابة 20% من مقاعد المجلس.