محمد محمود ( كلاكيت تالت مرة )

                                     

                         

خلفية

كان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وبعض الحركات السياسية علي موقع فيسبوك قد دعت إلي ما أسموه جمعة المطلب الواحد في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر في يوم 18 نوفمبر 2011 مطالبين بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم في مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011) إلي حكومة مدنية منتخبة في موعد أقصاه أبريل من عام 2012. وكان قد ساعد على تأجيج الأحداث إصدار الدكتور علي السلمي لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور التي أثارت غضباً عارماً لاحتوائها على بنود تعطي القوات المسلحة وضعاً مميزاً بالإضافة لاحتوائها علي مواصفات لاختيار الجمعية التأسيسية التي من المفترض أن يختارها مجلس الشعب الذي سيتم انتخابه بدايةً من 28 نوفمبر 2011. ومن ثم شاركت معظم القوي والأحزاب السياسية بهذه التظاهرة في يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011 ثم دعت للانصراف في نهاية اليوم حتى لا يتم تعطيل انتخابات مجلس الشعب في الأسبوع التالي، إلا أن بعض أسر شهداء الثورة وبعض الحركات الشبابية أصرت على الاعتصام في ميدان التحرير 

تطور الأحداث

السبت 19 نوفمبر 2011

قبل منتصف اليوم بقليل، قامت قوات الشرطة المصرية بفض اعتصام حوالي ألفي شخص في وسط ميدان التحرير بالقوة . إلا أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة أدى لاشتعال الأحداث في الميدان ونزول المتظاهرين بأعداد كبيرة. وقد استمرت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة طوال اليوم، فبعد أن سيطرت الشرطة على الميدان بالمدرعات انسحبت منه في نهاية اليوم 

وقد استخدمت الشرطة المدرعات والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة مما أدي لإصابة المئات ما بين اختناق بالغاز وإصابة العيون بالخرطوش ، وكانت الحصيلة المعلنة من المصابين حتى نهاية اليوم 676 شخصاً بينهم 19 مجنداً من الشرطة 

وقد انتشرت المظاهرات أيضاً في الاسكندرية عند مديرية الأمن، الأمر الذي أدى إلى وفاة متظاهرين اثنين إثر إطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل قناصة .

الأحد 20 نوفمبر 2011

استمر توافد الآلاف علي ميدان التحرير مع استمرار المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، واستمر سقوط المصابين مع استخدام الشرطة للخرطوش وقنابل الغاز. ومع حلول المغرب في ميدان التحرير قامت قوات مشتركة من الشرطة العسكرية والأمن المركزي باقتحام لميدان التحرير وتم إخلاؤه من المتظاهرين وإشعال النار في خيام المعتصمين والدراجات النارية الموجودة، ثم قامت هذه القوات بترك الميدان لاحقاً .

وقد أسفر هجوم قوات الأمن والجيش عن إصابة ما يزيد عن 1700 بالإضافة إلي مقتل 10 من المتظاهرين . وقد أظهرت لقطات فيديو بعض الجنود وهم يسحبون جثة أحد المتظاهرين ويلقونها إلي جوار الطريق قرب تجمع للقمامة ، وهي الصور التي لاقت استنكاراً واسعاً بين أوساط القوى السياسية في مصر.

وأصدر مجلس الوزراء بياناً مساء اليوم أكد فيه علي حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، إلا أنه يرفض بشدة محاولات استغلال هذه التظاهرات لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفرقة، في وقت تحتاج فيه مصر إلى الوحدة والاستقرار. وأكد أيضاً التزامه الكامل بإجراء الانتخابات في موعدها في 28 نوفمبر 2011، وأن التوتر المفتعل حالياً يهدف لتأجيل الانتخابات أو إلغائها وهو لم لن تسمح به، كما شدد على دعم الحكومة لوزارة الداخلية ومساندتها في مواجهة أعمال العنف وتوجه الشكر لضباط وجنود الشرطة علي تحليهم بأقصى درجات ضبط النفس .

الاثنين 21 نوفمبر 2011

استمرت الاشتباكات طوال اليوم كما استمر توافد المتظاهرين علي ميدان التحرير، وتواصل استخدام الشرطة لقناب الغاز المسيل للدموع واستخدام الخرطوش. وقال الكثير من المتظاهرين وأطباء المستشفى الميداني أن نوع الغاز المستخدم هذه المرة يختلف عنه في بداية الثورة حيث أنه قوي التأثير، كما قال الأطباء أن هناك الكثير من الإصابات بالخرطوش خصوصاً في العيون وهناك بعض الإصابات بالرصاص الحي 

وتركزت معظم الاشتباكات والإصابات في شارع محمد محمود الذي يخرج من ميدان التحرير ويفضي إلي شارع الشيخ ريحان الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية المصرية على بعد حوالي 700 متر من ميدان التحرير . وكان هدف المتظاهرين من التواجد في هذا الشارع هو منع قوات الأمن المتواجدة فيه من الهجوم علي ميدان التحرير، إلا أن قوات الأمن بررت استخدام العنف هناك إلي محاولتها منع المتظاهرين من اقتحام مبنى وزارة الداخلية .

وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً مساء اليوم دعا فيه القوى السياسية للحوار بشأن الخروج من الأزمة الحالية، وأبدى أسفه لسقوط ضحايا ومصابين بين المتظاهرين، ودعا فيه المواطنين إلى الحذر والتزام الهدوء حتى تتم عملية التحول الديمقراطي بسلام. وأمر المجلس العسكري وزارة العدل بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أسباب وملابسات اشتعال أحداث العنف وسقوط الضحايا والمصابين 

وقد ارتفعت أعداد المصابين مع نهاية اليوم إلي 1902 مصاب و 24 قتيل من المتظاهرين  فيما وصل عدد المصابين من قوات الشرطة إلي 105 منهم 24 ضابط حسب تصريح مصادر أمنية .

الثلاثاء 22 نوفمبر 2011

توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين علي ميدان التحرير وميادين أخرى في أنحاء مصر استجابة لدعوة الكثير من الحركات والأحزاب السياسية لما سموه مليونية الإنقاذ الوطني 

واجتمعت عدد من القوى والأحزاب السياسية مع الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمحاولة الخروج من الأزمة الحالية. وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل علي تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. كما أسفر عن الاتفاق على تعجيل الجدول الزمني لانتقال السلطة والتعهد بإجراء انتخابات الرئاسة في موعد أقصاه نهاية يونيو 2012 على أن يتم ذلك بعد وضع الدستور والاستفتاء عليه في غضون شهرين من أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى في أبريل 2012 .

وقد ظهر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في خطاب تليفزيوني مساء اليوم تعليقاً على الأحداث أكد فيه أن القوات المسلحة ليست بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب وأنها علي وعدها بعدم إطلاق النار على الشعب المصري وأنها تلتزم بما جاء في الاستفتاء الشعبي في 19 مارس 2011 من إجراء انتخابات البرلمان ثم وضع الدستور ثم انتخابات الرئاسة  وقد أعلن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يلي:

قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بتسيير الأعمال حتى اختيار حكومة جديدة.

الإعلان عن الالتزام بالجدول المعلن لانتخابات البرلمان على أن تجري انتخابات الرئاسة في موعد أقصاه نهاية يونيو 2012.

وأكد المشير طنطاوي أن القوات المسلحة لا ترغب في الحكم وأنها على استعداد لتسليم السلطة فوراً إذا وافق الشعب المصري علي ذلك في استفتاء شعبي.

كما أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة رسالته رقم 82 علي موقع فيسبوك والتي أعلن فيها قرار المشير حسين طنطاوي بنقل التحقيق في أحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود الحالية من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة 

واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط شارع محمد محمود واستمر إطلاق الشرطة لقنابل الغاز وطلقات الخرطوش بكثافة خصوصاً بعد انتهاء بيان المشير طنطاوي . وأسفرت هذه الاشتباكات في نهاية اليوم عن ارتفاع عدد القتلى إلي 31 بالإضافة إلي أكثر من 2500 مصاب من المتظاهرين 

الأربعاء 23 نوفمبر 2011

استمرت الاشتباكات المتقطعة طوال اليوم بين المتظاهرين وقوات الشرطة في محيط شارع محمد محمود وشارع الفلكي 

وقد ارتفع مع مساء اليوم عدد المصابين من المتظاهرين إلي 3256 وعدد القتلى إلي 36 

الخميس 24 نوفمبر 2011

ساد الهدوء شارع محمد محمود للمرة الأولى منذ بداية الأحداث بعد قيام القوات المسلحة بإنشاء حائط أسمنتي للفصل بين قوات الشرطة والمتظاهرين .

وقد ارتفع عدد المصابين بين المتظاهرين إلي أكثر من 3800 بعد سقوط أكثر من 650 مصاباً في أحداث الأمس  وارتفع عدد القتلى إلي 38 

واستقبل المشير حسين طنطاوي الدكتور كمال الجنزوري في وترددت أنباء قوية عن اختياره لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني [الأمر الذي رفضته القوى الثورية والشبابية باعتباره كان رئيساً سابقاً للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك 

الجمعة 25 نوفمبر 2011

توافد الآلاف على ميدان التحرير وكافة الميادين في مصر استجابة للدعوة إلي جمعة الفرصة الأخيرة التي كان علي رأس مطالبها تخلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفوري عن السلطة في مصر لحكومة إنقاذ وطني تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية لإدارة المرحلة الانتقالية حتي انتخابات البرلمان والرئاسة في أسرع وقت. وشاركت معظم الأحزاب والقوى السياسية في هذه المليونية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة .

وفي نفس الوقت كانت هناك مظاهرة أخرى لبضع آلاف من المتظاهرين المؤيدين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في ميدان العباسية، شارك فيها عدد من المواطنين وحركة «صوت الأغلبية الصامتة»، كما دعا إليها الإعلامي توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين الفضائية، ورئيس حزب مصر القومي وقتها، وقد رفعت شعارات تنادي ببقائه في السلطة حتى إتمام نقل السلطة بإجراء الانتخابات الرئاسية مع منتصف عام 2012 

وقد ارتفع العدد النهائي للقتلى من المتظاهرين إلي 41 متظاهر في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية ومرسى مطروح 

تداعيات الأحداث

كانت أهم تداعيات أحداث محمد محمود:

استقالة حكومة الدكتور عصام شرف

تكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن تسريع الجدول الزمني لنقل السلطة في مصر بأن تتم انتخابات بحد أقصى منتصف عام 2012، على أن يتم وضع الدستور والاستفتاء عليه قبل ذلك في غضون شهرين من أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى في أبريل 2012.