ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ

ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ


ﺇﺠﺭﺀ ﺘﻌﺴﻔﻲ ﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﻪ ولكن ( ليس بعد الثورة )

ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻨﻔﻭﺫﻫﺎ ﺒﺎﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﺯل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻭ ﺍﻻ ﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎ ﺴﻴﺔ ﻭﻤﻨﻌﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨ ﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎ ﺴﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺴﻴﺎ ﺴﻴﺔ ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻀﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﺯﺍﺀ ﺸﻴﻭﻉ ﻤﺜل ﻫﺫﺍﻩ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺒﻤﻜﺎﻥ
ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ،
ﻭﺒﺩﻴﻬﻲ ﻓﺎﻥ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻁﺵ ﻭﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﺙ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺤﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ
، ﻭﺍﻟﺠﻬل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﻱ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﺯ ﺃﺯﻤﺔ ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻪ ، ﻭﻜﻤﺜﺎل
ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻜﺎﺭﺜﺔ ﺤﻠﺕ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﺏ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﻟﻌل ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻁﺒﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻻﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻪ .

ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺅﻜﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ
ﻓﺎﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎ ﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺜﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨ ﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎ ﺴﻲ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺩﺨﻼ ﺴﺎﻓﺭﺍ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﺴﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻟﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺴﻠﺏ ﺤﻘﻪ ﺍﻟ ﺸﺭﻋﻲ ﺍ ﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘ ﺤﺩﺓ ﻭﻤﺅﺴ ﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨ ﺴﺎﻥ ، ﻭﺍﺫﺍ ﺴﻠﻁﻨﺎ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋ ﻠﻰ
ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺯل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﺤﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺒﻘﺴﻭﻩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺭ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻪ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺄﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻻﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ .

ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺯﻤﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻌﻴﺩ ﻟﻠﺫﻜﺭ
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌ ﻠﺔ ، ﺍﻥ ﻭ ﺠﻭﺩ ﺍﻱ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎ ﺴﻲ ﺍﻭ ﺤﺭ ﻜﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎ ﺴﻴﺔ ﺍﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺇ ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﻤﻭ ﻀﻭﻋﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨ ﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺍ ﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺘﻭ ﺴﻴﻊ ﺃﻭ ﻓ ﺸل ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﺤﺯﺏ ﺍﻭ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺍ ﻟﻰ ﺤﺩ ﻜ ﺒﻴﺭ ﺒﺩﻴﻤﻭ ﻤﺔ
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘ ﻠﻙ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍ ﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻫﻜﺫﺍ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺒﻠﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻭ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺯﻭل
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻥ ﺍﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺎﺴﺱ ﻤﻥ
ﺍﺠﻠﻬﺎ ، ﻭ ﻗﺩ ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻟﻜﻨﻪ ﺒﺤﺠﻡ ﺼﻐﻴﺭ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭ ﻀﻌﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﺴﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎ ﺴﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﺒﺩﻭ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﻁﺒﻴﻌﻴﺎﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓﻻﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍ ﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍ ﺘﻪ ﻴ ﺸﻜل ﺍﺩﺍﻨﺔ ﺼﺎﺭﺨﺔ ﻻﻱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﺯﺒﻲ ﺍﻭﺘ ﺸﻜﻴﻠﺔ ﺴﻴﺎ ﺴﻴﺔ ﻴ ﺤﺎﻭل
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﺍﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻟﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺎﺱ .
ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﺭﺭﻱ ، ﻓﻤﻥ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻀﺩ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﺭﺩﺍﺍﻭ
ﺤﺯﺒﹰﺎﺍﻭ ﺍﻱ ﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ﻀﺩ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻪ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻴﺘﺤﻭل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺍﻟﻰ
ﺤﻜﻡ ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻭﻤﻊ ﺍ ﻟﺯﻤﻥ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﺯﻟ ﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟ ﺸﻌﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ، ﻤﻥ ﻫ ﻨﺎ ﻴﺘﻭﻀﺢ ﺍﻥ ﺍﺨﺘ ﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍ ﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴ ﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤ ﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻜﻠﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺒﺎ ﺸﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻊ ﺴﻴﺎ ﺴﺔ ﺩﻭ ﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺼﻭ ﻻ
ﺍ ﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘ ﻤﻊ ﺍﻟ ﻤﺩﻨﻲ ، ﻜل ﺫ ﻟﻙ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻜﻔ ﻴ ﻼ ﻴ ﻀﻤﻥ ﺍﻻ ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴ ﻌﻲ ﻟﻠﺤ ﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘ ﺼﺎﺩﻴﺔ

ولكن بعد الثورة .. التعسف الديمقراطى فى اقصاء الفلول وانصار النظام السابق يعد مبدأ لا رجعة فيه ..