برلمان الثورة

           

مجلس الشعب

هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.

يتألف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.

عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1886، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويتم انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين أعضاءه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس

التعريف بالمجلس

مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور القديم، فوفقا للمادة 86 يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور

الدور والمهام

في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب.

مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الاعضاء لايزيد على عشرة.

مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، لا يجوزلرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.

فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة اعضائه.

كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكاروالأراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. ولا يجوز في غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

قرر الدستور - في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود - عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية.

ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التي نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب في استقالة رئيس الجمهورية وخلو منصبه وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه في الرقابة على اعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها والتصديق علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التي نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لم يدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع في نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد العادى للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه في دعوة المجلس لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة وأيضا حقه في حل مجلس الشعب عند الضرورة.

اختصاصات مجلس الشعب

يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقاُ للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس:^[1]

• التشريع
• إقرار المعاهدات والاتفاقات
• إقرار الخطة والموازنة
• الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
• مناقشة بيان رئيس الجمهورية
• تعديل الدستور
• إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ
• 
  
• تكوين المجلس

نص الدستور المصري على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي يقضى في مادته الأولى بأن يتالف مجلس الشعب من اربعمائة وثمانية وتسعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

لجان المجلس

يتكون المجلس من 19 لجنة وهم:

1. لجنة الزراعة
2. لجنة الثقافة والإعلام
3. لجنة النقل
4. اللجنة الاقتصادية
5. لجنة حقوق الإنسان
6. لجنة العلاقات الخارجية
7. لجنة الإسكان
8. لجنة التعليم
9. لجنة الصحة
10. اللجنة الدينية
11. لجنة الدفاع والأمن القومى
12. لجنة الاقتراحات والشكاوى
13. لجنة الإدارة المحلية
14. لجنة الشباب
15. لجنة الخطة والموازنة
16. لجنة الصناعة
17. اللجنة الدستورية
18. لجنة القوى العاملة
19. لجنة الشئون العربية
20. ضمانات استقلال السلطة التشريعية

اختص الدستور - بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التي تتمثل في الآتى:

• أداء اليمين
• قبول استقالة أعضائه
• التحقيق في صحة عضوية أعضائه
• الفصل في الطعون الانتخابية
• انفراده في مجازاة اعضائه
• استقلاله بوضع وإقرار موازنته السنوية وإقرار حسابها الختامى
• اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله
• اختصاصه بوضع لائحته الداخلية
• الحصانة البرلمانية
  
  دى كانت صورة سريعة لمجلس الشعب ومهامه واختصاصته
  قبل الثورة كان اللى بيدخل مجلس الشعب بيدخل علشان ياخد الحصانة .. ولو بيشتغل فى الممنوع اديه هيحمى شغله .. ده غير امتيازات تانية كتير اتكلمت عنها لاحقا .. ده غير المحسوبيات والرشاوى والعمولات و ( التنفيض ) لقضايا الشعب .. اللى هى شغل المجلس اصلا .. وكان بيمثل مجلس الشعب بؤرة فساد عالمية على أرض مصرية ..
  بعد الثورة والتغيير وعلى الرغم من الاكتساح والاغلبية البرلمانية للأخوان .. وعلى الرغم من الفساد الاخوانى لما ضحكوا على الناس بأسم الدين .. وتعدى الحد القانونى للصرف الدعائى .. سعيا وراء احتكار السلطة .. الال ان الناس كانت متفائلة بالمجلس .. مجلس الثورة .. واول مجلس شعب منتخب بأنتخابات برلمانية نزيهة لأول مرة فى التاريخ .. وعلى ايدينا
  الا ان المجلس بمرور الوقت بيثبت انه مفرقش عنه قبل الثورة كتير
  وكأ، روح المكان بتضفى روح التعامل والشخصية على مرتديه ...!!!
  
  هل مجلس الشعب مفترِى أم مفترَى عليه؟ هل بالفعل ندم البعض على انتخابهم مجلس الشعب بتركيبته الحالية التى يمثل الإسلاميون فيها الأغلبية الواضحة؟ حول أداء مجلس الشعب بعد مائة يوم من تشكيله، سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات بهدوء وموضوعية، بعيدًا عن الارتباك السائد فى المشهد السياسى الحالى.
  سؤالى الأول لكل من يقرأ المقال: هل تعرف أسماء أعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا عن دائرتك، ومثلوك فى مجلس الشعب؟ أنا هنا لا أتحدث عن نواب الفردى، ولكن أيضًا عن نواب القائمة، كم من الأحزاب المختلفة التى دخلت البرلمان عن دائرتك افتتحت مقرات للتواصل مع الجماهير؟ صدقونى.. لقد سألت نفس السؤال لأكثر من 100 فرد من دائرتى الانتخابية فى شرق القاهرة، ولم يتمكن أى واحد من معرفة كل أعضاء مجلس الشعب الثمانية عن القائمة، وللأمانة فالغالبية تعرف أسماء نواب الحرية والعدالة، بينما يجهلون أسماء نواب الوفد والنور والكتلة، وكلهم لهم مقاعد عن نفس الدائرة.
  تكمن المشكلة الأولى فى الهجمة الشرسة التى يقودها الإعلام ضد مجلس الشعب، والتى تضخم من أى سلبية ولا تلقى بالاً للإنجاز، وقد ساعد على ذلك أيضًا بعض الممارسات الخاطئة التى وقع فيها بعض أعضاء البرلمان، أضف إلى ذلك أن الصورة التى ترسخت فى أذهان عموم المجتمع لفترة طويلة؛ أن عضو مجلس الشعب يجب أن يساهم فى توفير فرص العمل، ورصف الطرق، وتوصيل المياه، وكانت النتيجة الإجمالية لكل ذلك هو شعور المواطن بأن مجلس الشعب لم يقدم شيئًا خلال الفترة الماضية، ولكن من باب الإنصاف علينا أن نتذكر أولاً دور البرلمان فى العالم كله، والذى ينحصر فى سلطة التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى إقرار الموازنة العامة للدولة، وبالتالى فحين نحاسب البرلمان يجب أن تكون مساءلته على هذه المهام الثلاث، والتى لا تتضمن من بينها دور العضو الخدمى لأهل دائرته، أو مسئولية المجلس عن الانفلات الأمنى والتراجع الاقتصادى، فهذه كلها مسئولية الحكومة، وحتى الوفد الشعبى الذى زار السعودية برئاسة (الكتاتنى)، وتمكن من حل أزمة العلاقات التى وصلت لطريق مسدود، فقد مارس دورًا إضافيًا هو بالأساس واجب الحكومة، وتكمن المشكلة الآن أن الحكومة ترفض التعاون مع البرلمان، وتعلم جيدًا أنه لا توجد سلطة حقيقية تتيح للمجلس سحب الثقة منها، وبالتالى فلا نتوقع تغير هذه الحالة إلا بعد تشكيل حكومة جديدة يدعمها البرلمان، بالإضافة إلى أن الأزمة الحالية تؤكد وجوب أن يتضمن الدستور الجديد صلاحيات أوسع للبرلمان، تمكنه من محاسبة الحكومة إن أخطأت.
  الكمين الكبير الذى وضعته الحكومة لمجلس الشعب، هو إصرارها على تأخير تقديم الموازنة العامة للدولة حتى الآن، علمًا بأن الدستور كان يوجب فى المادة 115 عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية (أى فى بداية شهر إبريل)، كما أن مناقشة الموازنة والتصويت عليها يجب أن تتم لكل باب على حدته، وهو ما يستغرق وقتًا طويلاً، والمشكلة هنا أن مجلس الشعب سيكون بين نارين؛ فالدستور نص فى المادة 101 على أنه لا يجوز فض دورة انعقاد المجلس قبل اعتماد الموازنة، وفى نفس الوقت فإن السنة المالية الجديدة والإجازة البرلمانية فى شهر يوليو، وبالتالى وجب على الاعضاء فى مجلس الشعب ممارسة أكبر قدر من الضغوط على الحكومة لتقديم الموازنة، لأن البديل هو العمل بالموازنة الحالية للعام القادم أيضًا، وهو ما يمثل قيودًا إضافية، وعبئًا على أى حكومة قادمة، ومن الممكن أن يمنعها ذلك من تقديم أى إنجازات حتى لو أرادت.
  
  ولكن هذا لا ينفى وجود تخاذل كبير لصالح الاخوان المسلمين بعد السيطرة على اغلبية البرلمان قد لا يكون فى مصلحة الشعب نهائيا