محمد محمود ( كلاكيت تالت مرة )

                                     

                         

خلفية

كان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وبعض الحركات السياسية علي موقع فيسبوك قد دعت إلي ما أسموه جمعة المطلب الواحد في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر في يوم 18 نوفمبر 2011 مطالبين بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم في مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير 2011) إلي حكومة مدنية منتخبة في موعد أقصاه أبريل من عام 2012. وكان قد ساعد على تأجيج الأحداث إصدار الدكتور علي السلمي لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور التي أثارت غضباً عارماً لاحتوائها على بنود تعطي القوات المسلحة وضعاً مميزاً بالإضافة لاحتوائها علي مواصفات لاختيار الجمعية التأسيسية التي من المفترض أن يختارها مجلس الشعب الذي سيتم انتخابه بدايةً من 28 نوفمبر 2011. ومن ثم شاركت معظم القوي والأحزاب السياسية بهذه التظاهرة في يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011 ثم دعت للانصراف في نهاية اليوم حتى لا يتم تعطيل انتخابات مجلس الشعب في الأسبوع التالي، إلا أن بعض أسر شهداء الثورة وبعض الحركات الشبابية أصرت على الاعتصام في ميدان التحرير 

تطور الأحداث

السبت 19 نوفمبر 2011

قبل منتصف اليوم بقليل، قامت قوات الشرطة المصرية بفض اعتصام حوالي ألفي شخص في وسط ميدان التحرير بالقوة . إلا أن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة أدى لاشتعال الأحداث في الميدان ونزول المتظاهرين بأعداد كبيرة. وقد استمرت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة طوال اليوم، فبعد أن سيطرت الشرطة على الميدان بالمدرعات انسحبت منه في نهاية اليوم 

وقد استخدمت الشرطة المدرعات والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة مما أدي لإصابة المئات ما بين اختناق بالغاز وإصابة العيون بالخرطوش ، وكانت الحصيلة المعلنة من المصابين حتى نهاية اليوم 676 شخصاً بينهم 19 مجنداً من الشرطة 

وقد انتشرت المظاهرات أيضاً في الاسكندرية عند مديرية الأمن، الأمر الذي أدى إلى وفاة متظاهرين اثنين إثر إطلاق الرصاص الحي عليهم من قبل قناصة .

الأحد 20 نوفمبر 2011

استمر توافد الآلاف علي ميدان التحرير مع استمرار المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، واستمر سقوط المصابين مع استخدام الشرطة للخرطوش وقنابل الغاز. ومع حلول المغرب في ميدان التحرير قامت قوات مشتركة من الشرطة العسكرية والأمن المركزي باقتحام لميدان التحرير وتم إخلاؤه من المتظاهرين وإشعال النار في خيام المعتصمين والدراجات النارية الموجودة، ثم قامت هذه القوات بترك الميدان لاحقاً .

وقد أسفر هجوم قوات الأمن والجيش عن إصابة ما يزيد عن 1700 بالإضافة إلي مقتل 10 من المتظاهرين . وقد أظهرت لقطات فيديو بعض الجنود وهم يسحبون جثة أحد المتظاهرين ويلقونها إلي جوار الطريق قرب تجمع للقمامة ، وهي الصور التي لاقت استنكاراً واسعاً بين أوساط القوى السياسية في مصر.

وأصدر مجلس الوزراء بياناً مساء اليوم أكد فيه علي حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، إلا أنه يرفض بشدة محاولات استغلال هذه التظاهرات لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفرقة، في وقت تحتاج فيه مصر إلى الوحدة والاستقرار. وأكد أيضاً التزامه الكامل بإجراء الانتخابات في موعدها في 28 نوفمبر 2011، وأن التوتر المفتعل حالياً يهدف لتأجيل الانتخابات أو إلغائها وهو لم لن تسمح به، كما شدد على دعم الحكومة لوزارة الداخلية ومساندتها في مواجهة أعمال العنف وتوجه الشكر لضباط وجنود الشرطة علي تحليهم بأقصى درجات ضبط النفس .

الاثنين 21 نوفمبر 2011

استمرت الاشتباكات طوال اليوم كما استمر توافد المتظاهرين علي ميدان التحرير، وتواصل استخدام الشرطة لقناب الغاز المسيل للدموع واستخدام الخرطوش. وقال الكثير من المتظاهرين وأطباء المستشفى الميداني أن نوع الغاز المستخدم هذه المرة يختلف عنه في بداية الثورة حيث أنه قوي التأثير، كما قال الأطباء أن هناك الكثير من الإصابات بالخرطوش خصوصاً في العيون وهناك بعض الإصابات بالرصاص الحي 

وتركزت معظم الاشتباكات والإصابات في شارع محمد محمود الذي يخرج من ميدان التحرير ويفضي إلي شارع الشيخ ريحان الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية المصرية على بعد حوالي 700 متر من ميدان التحرير . وكان هدف المتظاهرين من التواجد في هذا الشارع هو منع قوات الأمن المتواجدة فيه من الهجوم علي ميدان التحرير، إلا أن قوات الأمن بررت استخدام العنف هناك إلي محاولتها منع المتظاهرين من اقتحام مبنى وزارة الداخلية .

وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً مساء اليوم دعا فيه القوى السياسية للحوار بشأن الخروج من الأزمة الحالية، وأبدى أسفه لسقوط ضحايا ومصابين بين المتظاهرين، ودعا فيه المواطنين إلى الحذر والتزام الهدوء حتى تتم عملية التحول الديمقراطي بسلام. وأمر المجلس العسكري وزارة العدل بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على أسباب وملابسات اشتعال أحداث العنف وسقوط الضحايا والمصابين 

وقد ارتفعت أعداد المصابين مع نهاية اليوم إلي 1902 مصاب و 24 قتيل من المتظاهرين  فيما وصل عدد المصابين من قوات الشرطة إلي 105 منهم 24 ضابط حسب تصريح مصادر أمنية .

الثلاثاء 22 نوفمبر 2011

توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين علي ميدان التحرير وميادين أخرى في أنحاء مصر استجابة لدعوة الكثير من الحركات والأحزاب السياسية لما سموه مليونية الإنقاذ الوطني 

واجتمعت عدد من القوى والأحزاب السياسية مع الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة المصرية ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمحاولة الخروج من الأزمة الحالية. وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل علي تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. كما أسفر عن الاتفاق على تعجيل الجدول الزمني لانتقال السلطة والتعهد بإجراء انتخابات الرئاسة في موعد أقصاه نهاية يونيو 2012 على أن يتم ذلك بعد وضع الدستور والاستفتاء عليه في غضون شهرين من أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى في أبريل 2012 .

وقد ظهر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في خطاب تليفزيوني مساء اليوم تعليقاً على الأحداث أكد فيه أن القوات المسلحة ليست بديلاً عن الشرعية التي يرتضيها الشعب وأنها علي وعدها بعدم إطلاق النار على الشعب المصري وأنها تلتزم بما جاء في الاستفتاء الشعبي في 19 مارس 2011 من إجراء انتخابات البرلمان ثم وضع الدستور ثم انتخابات الرئاسة  وقد أعلن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يلي:

قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليفها بتسيير الأعمال حتى اختيار حكومة جديدة.

الإعلان عن الالتزام بالجدول المعلن لانتخابات البرلمان على أن تجري انتخابات الرئاسة في موعد أقصاه نهاية يونيو 2012.

وأكد المشير طنطاوي أن القوات المسلحة لا ترغب في الحكم وأنها على استعداد لتسليم السلطة فوراً إذا وافق الشعب المصري علي ذلك في استفتاء شعبي.

كما أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة رسالته رقم 82 علي موقع فيسبوك والتي أعلن فيها قرار المشير حسين طنطاوي بنقل التحقيق في أحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود الحالية من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة 

واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط شارع محمد محمود واستمر إطلاق الشرطة لقنابل الغاز وطلقات الخرطوش بكثافة خصوصاً بعد انتهاء بيان المشير طنطاوي . وأسفرت هذه الاشتباكات في نهاية اليوم عن ارتفاع عدد القتلى إلي 31 بالإضافة إلي أكثر من 2500 مصاب من المتظاهرين 

الأربعاء 23 نوفمبر 2011

استمرت الاشتباكات المتقطعة طوال اليوم بين المتظاهرين وقوات الشرطة في محيط شارع محمد محمود وشارع الفلكي 

وقد ارتفع مع مساء اليوم عدد المصابين من المتظاهرين إلي 3256 وعدد القتلى إلي 36 

الخميس 24 نوفمبر 2011

ساد الهدوء شارع محمد محمود للمرة الأولى منذ بداية الأحداث بعد قيام القوات المسلحة بإنشاء حائط أسمنتي للفصل بين قوات الشرطة والمتظاهرين .

وقد ارتفع عدد المصابين بين المتظاهرين إلي أكثر من 3800 بعد سقوط أكثر من 650 مصاباً في أحداث الأمس  وارتفع عدد القتلى إلي 38 

واستقبل المشير حسين طنطاوي الدكتور كمال الجنزوري في وترددت أنباء قوية عن اختياره لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني [الأمر الذي رفضته القوى الثورية والشبابية باعتباره كان رئيساً سابقاً للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك 

الجمعة 25 نوفمبر 2011

توافد الآلاف على ميدان التحرير وكافة الميادين في مصر استجابة للدعوة إلي جمعة الفرصة الأخيرة التي كان علي رأس مطالبها تخلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفوري عن السلطة في مصر لحكومة إنقاذ وطني تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية لإدارة المرحلة الانتقالية حتي انتخابات البرلمان والرئاسة في أسرع وقت. وشاركت معظم الأحزاب والقوى السياسية في هذه المليونية باستثناء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة .

وفي نفس الوقت كانت هناك مظاهرة أخرى لبضع آلاف من المتظاهرين المؤيدين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في ميدان العباسية، شارك فيها عدد من المواطنين وحركة «صوت الأغلبية الصامتة»، كما دعا إليها الإعلامي توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين الفضائية، ورئيس حزب مصر القومي وقتها، وقد رفعت شعارات تنادي ببقائه في السلطة حتى إتمام نقل السلطة بإجراء الانتخابات الرئاسية مع منتصف عام 2012 

وقد ارتفع العدد النهائي للقتلى من المتظاهرين إلي 41 متظاهر في محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية ومرسى مطروح 

تداعيات الأحداث

كانت أهم تداعيات أحداث محمد محمود:

استقالة حكومة الدكتور عصام شرف

تكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

إعلان المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن تسريع الجدول الزمني لنقل السلطة في مصر بأن تتم انتخابات بحد أقصى منتصف عام 2012، على أن يتم وضع الدستور والاستفتاء عليه قبل ذلك في غضون شهرين من أول اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى في أبريل 2012.

اوساخ مصرية

                                                

روت الناشطة السياسية غادة كمال عبد الخالق تفاصيل سحلها وتعرية أجزاء من جسدها على يد قوات من الجيش خلال 


أحداث مجلس 

الوزراء، مؤكدة أنها تعرضت لأبشع أنواع التعذيب .

وقالت غادة ، العضوة في حركة 6 أبريل ، وهي خريجة كلية الصيدلة :عند محاولتي الهرب  فوجئت بأربعة من جنود 


الجيش يقومون 

بضربي وأحدهم جذبني من شعري فوقعت علي الأرض بينما آخر جذبني من ملابسي الأمر الذي ظهرت عليه في جميع 


المواقع و بعض 

الصحف وهو منظر غير أخلاقي بالمرة.

تابعت قائلة: قاموا بسحلي أمام الجميع ولم يلتفتوا إلي استغاثتي أو هتافات المتظاهرين وحدث هذا علي مرأى أمام مجلس 


الشعب حتي 

تعريت من ملابسي واحتجزوني داخل المبنى.

وقالت إن هذا الكلام كان أمام أحد اللواءات وعدد من الضباط حيث قال أحدهم ”هي دي البنت اللي بتشتم عليكم” حتي 


شعرت إنني 


سأموت 

داخل المكان.

وأكملت: “بعد لحظات رأيت الدكتور زياد طبيب بأحد المستشفيات الميدانية واقتربت منه ورجوته ألا أن يتركني وحدي 


في هذا المكان 

وقلت له إن الضباط لا يريدون خروجي من هذا المكان، وبعد ذلك أكد الدكتور زياد من أنه مسؤول عن علاجي بالمستشفى 


الميداني ووافق 

اللواء على خروجي مما أدى إلي غضب الضابط الملثم وقام بسبي بألفاظ خارجة وقال لي ”هتخرجي من هنا وهضربك 


بالنار” ثم أخذ 

هاتفي المحمول.

وأشارت إلي أنها قامت بتحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات التعذيب الواقع عليها وأكدت أنها لن تترك حقها وأنها ستلجأ 


للقضاء مضيفة 

أن  مشاركتها في الاعتصام ليس لكونها مجرد عضو 6 ابريل ولكن لإيمانها التام بأن هناك مطالب مشروعة لم يتم تحقيقها 


حتي الآن 

وعلى رأسها تسليم السلطة للمدنيين وإنهاء حكم العسكر والقصاص العادل من المسؤولين والمتورطين في قتل الثوار 


والمتظاهرين.

ده الكلام اللى قالته غادة بعد واقعة سحلها وتعريتها

مش عارف هقول ايه عن الجيش جنود وقيادات بعد اللى حصل مع البنت دى 

لكن اللى عراها عرى شرف الرجولة المصرية .. ارجلهم يحلقوا شنباتهم

لكن مش بس الجيش اللى عراها وعرى رجولته معاها .. لأ بعض الاوساخ امثال توفيق عكاشة وبعض المتطفلين على 


الاعلام ساهموا فى 

ده عن طريق الطعن فى شرف الدكتورة غادة الصيدلانية .. و التطبيل لقوات الجيش والشرطة العسكرية

كلمة اخيرة

البنت دى لو مكانتش حرة .. مكانتش نزلت الميدان .. ووقفت ادام افراد الشرطة العسكرية اثناء عمليات اخلاء الميدان 


بالقوة .. علشان 

تقول رأيها بحرية .. عملت اللى رجالة كتير مقدروش يعملوه .. ولكن فى الاول والاخر هى بنت .. يعنى كائن ضعيف

اعتذارى بالنيابة عن كل هؤلاء الكلاب لكى يا غادة .. اعتذارى لشرفك يا مصر



المرشحين
شخيات ما قبل الثورة

برلمان الثورة

           

مجلس الشعب

هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.

يتألف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.

عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1886، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويتم انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين أعضاءه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس

التعريف بالمجلس

مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور القديم، فوفقا للمادة 86 يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور

الدور والمهام

في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب.

مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الاعضاء لايزيد على عشرة.

مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، لا يجوزلرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.

فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة اعضائه.

كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكاروالأراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. ولا يجوز في غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.

قرر الدستور - في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود - عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية.

ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التي نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب في استقالة رئيس الجمهورية وخلو منصبه وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه في الرقابة على اعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها والتصديق علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التي نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لم يدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع في نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد العادى للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه في دعوة المجلس لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة وأيضا حقه في حل مجلس الشعب عند الضرورة.

اختصاصات مجلس الشعب

يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقاُ للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس:^[1]

• التشريع
• إقرار المعاهدات والاتفاقات
• إقرار الخطة والموازنة
• الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
• مناقشة بيان رئيس الجمهورية
• تعديل الدستور
• إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ
• 
  
• تكوين المجلس

نص الدستور المصري على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي يقضى في مادته الأولى بأن يتالف مجلس الشعب من اربعمائة وثمانية وتسعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

لجان المجلس

يتكون المجلس من 19 لجنة وهم:

1. لجنة الزراعة
2. لجنة الثقافة والإعلام
3. لجنة النقل
4. اللجنة الاقتصادية
5. لجنة حقوق الإنسان
6. لجنة العلاقات الخارجية
7. لجنة الإسكان
8. لجنة التعليم
9. لجنة الصحة
10. اللجنة الدينية
11. لجنة الدفاع والأمن القومى
12. لجنة الاقتراحات والشكاوى
13. لجنة الإدارة المحلية
14. لجنة الشباب
15. لجنة الخطة والموازنة
16. لجنة الصناعة
17. اللجنة الدستورية
18. لجنة القوى العاملة
19. لجنة الشئون العربية
20. ضمانات استقلال السلطة التشريعية

اختص الدستور - بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التي تتمثل في الآتى:

• أداء اليمين
• قبول استقالة أعضائه
• التحقيق في صحة عضوية أعضائه
• الفصل في الطعون الانتخابية
• انفراده في مجازاة اعضائه
• استقلاله بوضع وإقرار موازنته السنوية وإقرار حسابها الختامى
• اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله
• اختصاصه بوضع لائحته الداخلية
• الحصانة البرلمانية
  
  دى كانت صورة سريعة لمجلس الشعب ومهامه واختصاصته
  قبل الثورة كان اللى بيدخل مجلس الشعب بيدخل علشان ياخد الحصانة .. ولو بيشتغل فى الممنوع اديه هيحمى شغله .. ده غير امتيازات تانية كتير اتكلمت عنها لاحقا .. ده غير المحسوبيات والرشاوى والعمولات و ( التنفيض ) لقضايا الشعب .. اللى هى شغل المجلس اصلا .. وكان بيمثل مجلس الشعب بؤرة فساد عالمية على أرض مصرية ..
  بعد الثورة والتغيير وعلى الرغم من الاكتساح والاغلبية البرلمانية للأخوان .. وعلى الرغم من الفساد الاخوانى لما ضحكوا على الناس بأسم الدين .. وتعدى الحد القانونى للصرف الدعائى .. سعيا وراء احتكار السلطة .. الال ان الناس كانت متفائلة بالمجلس .. مجلس الثورة .. واول مجلس شعب منتخب بأنتخابات برلمانية نزيهة لأول مرة فى التاريخ .. وعلى ايدينا
  الا ان المجلس بمرور الوقت بيثبت انه مفرقش عنه قبل الثورة كتير
  وكأ، روح المكان بتضفى روح التعامل والشخصية على مرتديه ...!!!
  
  هل مجلس الشعب مفترِى أم مفترَى عليه؟ هل بالفعل ندم البعض على انتخابهم مجلس الشعب بتركيبته الحالية التى يمثل الإسلاميون فيها الأغلبية الواضحة؟ حول أداء مجلس الشعب بعد مائة يوم من تشكيله، سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات بهدوء وموضوعية، بعيدًا عن الارتباك السائد فى المشهد السياسى الحالى.
  سؤالى الأول لكل من يقرأ المقال: هل تعرف أسماء أعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا عن دائرتك، ومثلوك فى مجلس الشعب؟ أنا هنا لا أتحدث عن نواب الفردى، ولكن أيضًا عن نواب القائمة، كم من الأحزاب المختلفة التى دخلت البرلمان عن دائرتك افتتحت مقرات للتواصل مع الجماهير؟ صدقونى.. لقد سألت نفس السؤال لأكثر من 100 فرد من دائرتى الانتخابية فى شرق القاهرة، ولم يتمكن أى واحد من معرفة كل أعضاء مجلس الشعب الثمانية عن القائمة، وللأمانة فالغالبية تعرف أسماء نواب الحرية والعدالة، بينما يجهلون أسماء نواب الوفد والنور والكتلة، وكلهم لهم مقاعد عن نفس الدائرة.
  تكمن المشكلة الأولى فى الهجمة الشرسة التى يقودها الإعلام ضد مجلس الشعب، والتى تضخم من أى سلبية ولا تلقى بالاً للإنجاز، وقد ساعد على ذلك أيضًا بعض الممارسات الخاطئة التى وقع فيها بعض أعضاء البرلمان، أضف إلى ذلك أن الصورة التى ترسخت فى أذهان عموم المجتمع لفترة طويلة؛ أن عضو مجلس الشعب يجب أن يساهم فى توفير فرص العمل، ورصف الطرق، وتوصيل المياه، وكانت النتيجة الإجمالية لكل ذلك هو شعور المواطن بأن مجلس الشعب لم يقدم شيئًا خلال الفترة الماضية، ولكن من باب الإنصاف علينا أن نتذكر أولاً دور البرلمان فى العالم كله، والذى ينحصر فى سلطة التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى إقرار الموازنة العامة للدولة، وبالتالى فحين نحاسب البرلمان يجب أن تكون مساءلته على هذه المهام الثلاث، والتى لا تتضمن من بينها دور العضو الخدمى لأهل دائرته، أو مسئولية المجلس عن الانفلات الأمنى والتراجع الاقتصادى، فهذه كلها مسئولية الحكومة، وحتى الوفد الشعبى الذى زار السعودية برئاسة (الكتاتنى)، وتمكن من حل أزمة العلاقات التى وصلت لطريق مسدود، فقد مارس دورًا إضافيًا هو بالأساس واجب الحكومة، وتكمن المشكلة الآن أن الحكومة ترفض التعاون مع البرلمان، وتعلم جيدًا أنه لا توجد سلطة حقيقية تتيح للمجلس سحب الثقة منها، وبالتالى فلا نتوقع تغير هذه الحالة إلا بعد تشكيل حكومة جديدة يدعمها البرلمان، بالإضافة إلى أن الأزمة الحالية تؤكد وجوب أن يتضمن الدستور الجديد صلاحيات أوسع للبرلمان، تمكنه من محاسبة الحكومة إن أخطأت.
  الكمين الكبير الذى وضعته الحكومة لمجلس الشعب، هو إصرارها على تأخير تقديم الموازنة العامة للدولة حتى الآن، علمًا بأن الدستور كان يوجب فى المادة 115 عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية (أى فى بداية شهر إبريل)، كما أن مناقشة الموازنة والتصويت عليها يجب أن تتم لكل باب على حدته، وهو ما يستغرق وقتًا طويلاً، والمشكلة هنا أن مجلس الشعب سيكون بين نارين؛ فالدستور نص فى المادة 101 على أنه لا يجوز فض دورة انعقاد المجلس قبل اعتماد الموازنة، وفى نفس الوقت فإن السنة المالية الجديدة والإجازة البرلمانية فى شهر يوليو، وبالتالى وجب على الاعضاء فى مجلس الشعب ممارسة أكبر قدر من الضغوط على الحكومة لتقديم الموازنة، لأن البديل هو العمل بالموازنة الحالية للعام القادم أيضًا، وهو ما يمثل قيودًا إضافية، وعبئًا على أى حكومة قادمة، ومن الممكن أن يمنعها ذلك من تقديم أى إنجازات حتى لو أرادت.
  
  ولكن هذا لا ينفى وجود تخاذل كبير لصالح الاخوان المسلمين بعد السيطرة على اغلبية البرلمان قد لا يكون فى مصلحة الشعب نهائيا