skip to main |
skip to sidebar

الرئيس محمد مرسى
انتهى مساء اليوم الاثنين، اجتماع الرئيس محمد مرسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع رؤساء الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى.
وحضر الاجتماع المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا والقاضى محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار عبد الله عمران، رئيس مجلس الدولة والمستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة.
كما حضر كل من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام والمستشار عبد العظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار صموئيل عطا الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار رضوان عبد العليم، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض والمستشار بشرى فليبس مطر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار عبد الرحمن عبد الله، رئيس محكمة استئناف طنطا.
مصادر أكدت أن وزير الدفاع لا يريد البقاء في تحمّل المسؤولية

المشير محمد حسين طنطاوي
العربية.نت
قالت مصادر رفيعة المستوى - لم تكشف عن هويتها - إن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيكون خارج التشكيل الوزاري الجديد، ولن يتولى منصب وزير للدفاع، والذي سيعلن عنه خلال أيام. وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".
وبررت المصادر أن عدم استمرار المشير طنطاوي في موقعه كوزير للدفاع؛ لكون المشير لا يريد البقاء في تحمّل المسؤولية، بعد كل هذه السنوات من العطاء، وشعوره بالإرهاق وحاجته للراحة بعيداً عن المناصب والأضواء، لافتة إلى أنه من المرجح الدفع بأحد قيادات المجلس العسكري لحمل حقيبة وزارة الدفاع، بالتنسيق بين قيادات المجلس والرئيس مرسي.
جدير بالذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي تم ترقيته إلى رتبة "مشير" عام 1993، وعُين وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي وقائداً عاماً للقوات المسلحة، في عهد الرئيس السابق مبارك.
وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية عام 1956، ثم حصل على دورة أركان الحرب 24 أ.ح عام 1971، ثم دورة أخرى عام 1982 من كلية الحرب العليا، وخدم في جيش التحرير الفلسطيني ثم عمل مدرساً بالكلية الحربية.
وشارك في حرب أكتوبر قائداً للكتيبة السادسة، ثم عمل رئيساً لعمليات فرقة مشاة، كما عمل ملحقاً حربياً في باكستان ومن بعدها أفغانستان، وضمن تدرجه في مناصب القوات المسلحة المصرية تولى طنطاوي قيادة الجيش الثاني الميداني فقيادة قوات الحرس الجمهوري ثم رئيساً لهيئة أركان القوات المسلحة إلى أن تولى منصب وزير الدفاع عام 1991.
والمشير طنطاوي هو أول وزير دفاع في تاريخ مصر تفرض عليه الظروف تولى قيادة مصر، وذلك بموجب التفويض الذي منحه له الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير من العام الماضي.
أعلن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال 60 يوماً
من الموافقة على الدستور الجديد
إحدى جلسات مجلس الشعب المصرية
العربية.نت
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأحد 8 يوليو/تموز الجاري، قراراً جمهورياً رقم 11 لسنة 2012 بالغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب، إثر حكم للدستورية العليا ببطلان قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية.
ودعا مرسي مجلس الشعب المنتخب للعودة للانعقاد ابتداء من 15 يوليو/تموز الحالي لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري.
كما دعا إلى انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.
ويسحب عودة مجلس الشعب للانعقاد السلطة التشريعية من المجلس العسكري والتي اكتسبها بمجرد حله.
نص قرار رئيس الجمهورية
وفي تطور متصل، قالت مراسلة "العربية" في القاهرة راندة أبوالعزم، إن الرئيس محمد مرسي أصدر قرار رقم 11 لعام 2012 قال فيه: "إنه وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المكمل الصادر في الثالث عشر من فبراير 2011 والإعلان
الدستوري الصادر في 30 مارس لعام 2011، وبعد الاطلاع على الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وبناءً على القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وبناء على ذلك قرر رئيس الجمهورية سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012، ودعوة المجلس للانعقاد لممارسة اختصاصاته وفق المادة 33 المنصوص عليها من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
كما تنص المادة الثالثة من الإعلان الدستوري على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب عقب الانتهاء من كتابة الدستور الجديد خلال 60 يوماً، والانتهاء من قانون مجلس الشعب، وتنص المادة الرابعة من الدستور على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وأكدت مراسلة "العربية" أنه بذلك القرار تكون السلطة التشريعية سحبت من المجلس العسكري الحاكم الذي تولى زمام الحكم في البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق مبارك.
وأضافت أن العديد من أعضاء مجلس الشعب المنحل لم يكونوا على علم بهذا القرار.
ومن ناحية أخرى سيجتمع المجلس العسكري بشكل طارئ لبحث قرار الرئيس بإعادة البرلمان.
وكانت المحكمة الدستورية قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
يُذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%)، ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
لى قرابة 20% من مقاعد المجلس.
بمقتضاه من المفترض أن يعود إلى ثكناته في 15 يوليو الجاري
هل نشهد صراعاً بين المؤسسة العسكرية والرئاسة
قد تمضي الأمور إلى صراع مؤسسات بين الرئاسة من جانب والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا من جانب آخر إثر قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء حل مجلس الشعب وعودته إلى الانعقاد بدءاً من 15 يوليو/تموز الجاري.
في أول رد فعل دعا المجلس العسكري لاجتماع عاجل لبحث تداعيات قرار الرئيس مرسي بإعادة البرلمان، والذي نظرياً يسحب السلطة التشريعية من المجلس العسكري التي استعادها بمجرد صدور قرار الحل، وبالتالي يصبح الإعلان التكميلي كأن لم يكن.
ولعل أول التداعيات أن "العسكري" سيعود تماماً إلى الثكنات ابتداءً من 15 يوليو/تموز الجاري رغم تعقيبه بأنه لن يعلق على القرار لأنه يمتلك السلطة التشريعية فقط، إذ لا يجوز له ذلك في حالة وجود المجلس التشريعي المنتخب، حسب نص المادة 37 من الإعلان الدستوري.